فنلندا بالعربي: يونس إجيري
شددت فنلندا العقوبات المتعلقة بحمل الأدوات الحادة في الأماكن العامة، بموجب تعديلات جديدة على القانون الجنائي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026، بهدف الحد من الجرائم المرتبطة بالأسلحة وتعزيز السلامة العامة.
وأفادت الشرطة الفنلندية، في بلاغ منشور على موقعها الرسمي، أمس الإثنين، بأن حيازة أدوات خطرة، مثل السكاكين القابلة للطي والسكاكين التقليدية، في الأماكن العامة دون مبرر مقبول، لم تعد تُعالج بالاكتفاء بغرامة مالية، بل أصبحت تستوجب فتح تحقيق جنائي وإحالة القضية على النيابة العامة للنظر في توجيه الاتهام.
وبموجب التعديلات الجديدة، تصل العقوبة القصوى لهذه المخالفة إلى سنة واحدة من السجن، في إطار تشديد الإجراءات القانونية ضد حيازة الأدوات التي يمكن استخدامها لإلحاق إصابات خطيرة بالآخرين.
كما رفعت التعديلات الحد الأقصى للعقوبة المتعلقة بحيازة أداة خطرة من سنة واحدة إلى سنتين من السجن، وشددت العقوبات المرتبطة بجرائم الأسلحة النارية الخطيرة، إذ ارتفع الحد الأدنى للعقوبة في جرائم الأسلحة النارية المشددة من أربعة أشهر إلى سنتين من السجن.
وأكدت الشرطة الفنلندية، أن هذه التغييرات تروم تعزيز الردع والحد من الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة، مشيرة إلى أن التطبيق الفعلي للقانون سيشمل تكثيف إجراءات المراقبة والتحقيق والاستعانة بالتدابير القانونية المتاحة.
