فنلندا بالعربي: يونس إجيري
اقترحت الحكومة الفنلندية توسيع نطاق تمثيلية الموظفين داخل مجالس إدارة الشركات ليشمل المؤسسات التي توظف 100 شخص على الأقل، بعدما كان هذا الحق مرتبطا بالشركات التي تضم 150 موظفا على الأقل.
وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتشغيل، في بلاغ صادر الخميس 15 أكتوبر 2026، أن الحكومة أحالت على البرلمان مقترحا لتعديل التشريعات المنظمة لمشاركة العاملين في إدارة الشركات، بهدف تعزيز فرص الموظفين في المساهمة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على أوضاعهم المهنية.
وقال وزير التشغيل الفنلندي، ماتياس مارتينن، إن الإصلاح المرتقب يروم منح العاملين صوتا أقوى داخل أماكن العمل، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة ستوسع نطاق المستفيدين من هذه القواعد ليشمل ما يصل إلى 100 ألف أجير إضافي في فنلندا.
ولا تفرض التشريعات الحالية تمثيلية الموظفين داخل مجالس الإدارة بشكل تلقائي، وهو ما لن يتغير بموجب المقترح الجديد؛ إذ ستُنظم هذه التمثيلية بناء على طلب أغلبية الموظفين، عبر ممثل منتخب أو بوسائل أخرى متفق عليها.
ويمتد نطاق التعديلات المقترحة، إلى جانب الشركات، ليشمل التعاونيات والجمعيات الاقتصادية، فيما ستتمكن الأطراف المعنية من تنظيم تمثيلية العاملين داخل مجالس الإدارة أو مجموعات الإدارة العليا أو هيئات مماثلة.
كما يتيح المقترح إمكانية الاتفاق، بمبادرة من الموظفين، على آليات بديلة للتمثيلية، بما في ذلك تنظيمها على مستوى المجموعة الاقتصادية، وفق ترتيبات مماثلة لما هو معمول به حاليا.
ويأتي هذا الإصلاح عقب توجه أعلنته حكومة رئيس الوزراء بيترّي أوربو خلال مراجعتها المرحلية للسياسات الحكومية في ربيع 2025، استنادا إلى تقرير أعده الخبير القانوني يوكا أهتيلا.
وبعد مشاورات نظمتها وزارة الشؤون الاقتصادية والتشغيل بين 28 يناير و12 مارس 2026، أُدخلت تعديلات على المقترح في ضوء الملاحظات المقدمة.
وتقترح الحكومة دخول التشريع المعدل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، على أن يواصل البرلمان دراسة المقترح قبل اعتماده النهائي.
