فنلندا بالعربي: يونس إجيري
صادق البرلمان الفنلندي على تعديلات جديدة لقانون الأجانب، ترمي إلى تسهيل إجراءات تصاريح الإقامة والعمل للعمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، وتعزيز حمايتهم من الاستغلال في أماكن العمل.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن البرلمان الفنلندي يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، حظي مشروع القانون بموافقة 142 نائبًا مقابل معارضة 20، في خطوة تستهدف تحسين إجراءات معالجة طلبات الإقامة والعمل وتوضيح الالتزامات القانونية المفروضة على أصحاب العمل.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها القانون إمكانية تمديد فترة السماح بالبقاء دون عمل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في الحالات التي توجد فيها أسباب تدعو إلى الاشتباه في تعرض العامل لاستغلال خطير استنادًا إلى ظروف العمل.
ويهدف هذا الإجراء إلى منح العمال المتضررين وقتًا إضافيًا للمساعدة في كشف حالات الاستغلال والإبلاغ عن ظروف العمل غير القانونية أو غير اللائقة لدى السلطات المختصة، دون أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الصمت خوفًا من فقدان حقهم في الإقامة.
كما تشمل التعديلات توضيح القواعد المتعلقة بالآجال الزمنية لمعالجة طلبات تصاريح الإقامة، إلى جانب توحيد الالتزامات المفروضة على أصحاب العمل بشأن إبلاغ السلطات بتشغيل العمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وستشمل واجبات الإبلاغ مختلف العمال المعنيين، بصرف النظر عن وضعهم العائلي، كما ستمتد إلى أصحاب العمل الذين يرسلون عمالًا إلى فنلندا من خارج البلاد، بهدف تحسين تبادل المعلومات بين الجهات المختصة وتوضيح المسؤوليات القانونية.
وبحسب البلاغ نفسه، يُرتقب دخول التعديلات حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بهدف تعزيز حماية العمال الأجانب وتحسين الإطار القانوني المنظم لتشغيلهم في فنلندا.
وتكتسي هذه التعديلات أهمية بالنسبة إلى العمال الأجانب المقيمين في البلاد، خصوصًا حاملي تصاريح الإقامة المرتبطة بالعمل، إذ تتيح لهم حماية إضافية في حالات الاستغلال المهني، مع توفير ظروف أفضل للإبلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من العواقب المرتبطة بوضعهم المهني.
