فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تستعد فنلندا للدفاع عن موقفها الداعي إلى خفض حجم الميزانية المستقبلية للاتحاد الأوروبي، مع المطالبة بتوجيه الموارد نحو تعزيز الدفاع والتنافسية وضمان تمويل القطاعات الحيوية، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي المرتقب الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 في لوكسمبورغ.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفنلندي ، الإثنين، بأن الاجتماع سيخصص لمناقشة الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة من 2028 إلى 2034، إلى جانب التحضير للقمة الأوروبية المقررة يومي 15 و16 أكتوبر الجاري.
وستمثل فنلندا في الاجتماع بوزير الشؤون الأوروبية والتوجيه الحكومي للشركات المملوكة للدولة، يواكيم ستراند، الذي أكد أن المقترح المالي الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية يتجاوز المستوى الذي تعتبره هلسنكي مناسباً.
وتدعو الحكومة الفنلندية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الأوروبي والبحث عن تخفيضات إضافية، بهدف الحد من ارتفاع مساهمتها المالية في ميزانية الاتحاد، مع الحفاظ على التمويل المخصص للدفاع وتعزيز القدرة التنافسية، فضلاً عن دعم الزراعة والشؤون الداخلية.
وفي هذا السياق، اعتبر ستراند أن المقترح الذي أعدته إيرلندا، بصفتها الدولة التي تتولى رئاسة المفاوضات، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تقليص الحجم الإجمالي للميزانية، لكنه شدد على ضرورة تحقيق وفورات إضافية وتوزيعها بشكل أكثر توازناً على مختلف بنود الإنفاق.
كما شدد الوزير الفنلندي على أهمية مراعاة الموقع الجغرافي لبلاده باعتبارها دولة تقع على الحدود الخارجية الشرقية للاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذه الخصوصية ينبغي أن تنعكس في توزيع الموارد الأوروبية.
ومن المرتقب أن يناقش القادة الأوروبيون، خلال اجتماعهم المقبل، عدداً من الملفات الرئيسية، من بينها مواصلة دعم أوكرانيا، وتعزيز الأمن والدفاع الأوروبيين، وتقوية التنافسية الاقتصادية، إلى جانب تطورات الوضع في الشرق الأوسط وقضايا الهجرة وتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي.
وسيبحث الوزراء أيضاً مسألة احترام قيم الاتحاد الأوروبي في المجر، فضلاً عن المصادقة على استنتاجات تتعلق بالمشاركة الديمقراطية وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات.
وتأتي هذه المباحثات في إطار المفاوضات بشأن الميزانية الأوروبية المقبلة، التي ستحدد أولويات الإنفاق المشترك خلال الفترة من 2028 إلى 2034، وسط تباين المواقف بين الدول الأعضاء بشأن حجم التمويل وتوزيعه على القطاعات المختلفة.
