فنلندا بالعربي من هلسنكي
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتمال خسارة الحزب الجمهوري السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وسط تقارير إعلامية تتحدث عن دراسة تخصيص أموال لتغطية النفقات القانونية المحتملة لأفراد عائلته، في حال فتح تحقيقات بشأن أنشطتهم التجارية وعلاقاتهم المالية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا ديلي بيست” يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، يدرس ترامب إمكانية استخدام جزء من الأموال التي جمعتها لجنة العمل السياسي المؤيدة له “ماغا إنك” (MAGA Inc)، والتي تُقدّر بنحو 400 مليون دولار، لتغطية تكاليف الدفاع القانوني عن أفراد عائلته إذا واجهوا تحقيقات بعد الانتخابات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر السياسي في الولايات المتحدة، مع إعلان ديمقراطيين عزمهم استخدام الصلاحيات الرقابية للكونغرس للتحقيق في عدد من الصفقات التجارية والمصالح المالية المرتبطة بعائلة الرئيس، في حال تمكنوا من استعادة السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
ومن بين الملفات التي قد تحظى باهتمام الديمقراطيين الأنشطة التجارية لدونالد ترامب الابن، والاستثمارات التي يديرها جاريد كوشنر، صهر الرئيس، من خلال شركته الاستثمارية «أفينيتي بارتنرز». كما يُتوقع أن تتركز التساؤلات على طبيعة العلاقات المالية مع شركات وجهات لها مصالح أو تعاملات مع الحكومة الأمريكية، ومدى توافق هذه الأنشطة مع متطلبات الشفافية وتجنب تضارب المصالح.
وتثير هذه الملفات جدلًا سياسيًا وقانونيًا بشأن الحدود الفاصلة بين المصالح التجارية لأفراد عائلة الرئيس والمسؤوليات العامة المرتبطة بالإدارة الأمريكية. ويرى منتقدون أن هذه العلاقات تستدعي رقابة أكثر صرامة، بينما يرفض البيت الأبيض الاتهامات الموجهة إلى الرئيس وعائلته، ويعتبر التحركات الديمقراطية المحتملة محاولة لاستهدافهم سياسيًا.
وتكتسب انتخابات التجديد النصفي أهمية خاصة بالنسبة إلى ترامب، إذ إن تغيير موازين القوى داخل الكونغرس قد يمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على فتح تحقيقات برلمانية، واستدعاء الشهود، وطلب الوثائق والسجلات المالية، ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة للجان المختصة.
وفي حال استعاد الديمقراطيون السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، فقد تواجه المصالح التجارية لعائلة ترامب مرحلة جديدة من التدقيق السياسي والإعلامي، خصوصًا إذا قررت اللجان البرلمانية إعطاء الأولوية للملفات المتعلقة بالاستثمارات والعقود والعلاقات المالية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى مستقبل هذه التحقيقات مرتبطًا بنتائج التصويت، وبمدى استعداد الكونغرس الجديد لاستخدام صلاحياته الرقابية. كما ستظل أي اتهامات أو شبهات بحاجة إلى أدلة وإجراءات قانونية واضحة، بعيدًا عن التوظيف السياسي الذي غالبًا ما يرافق المعارك الانتخابية في الولايات المتحدة.


