فنلندا بالعربي: يونس إجيري
ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون الأوروبية في فنلندا، خلال اجتماعها يوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، عددا من الملفات المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، في مقدمتها تعزيز قدرة القطاع المصرفي الأوروبي على المنافسة، والعقوبات المفروضة على روسيا، إلى جانب نظام الإعادة الأوروبي ومواضيع اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي المقررة خلال الأسبوع المقبل.
وأعلنت أمانة مجلس الدولة الفنلندي، يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، أن اللجنة الوزارية حددت موقف فنلندا من بيان المفوضية الأوروبية الصادر في يوليوز الماضي بشأن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي والسوق الداخلية للخدمات المصرفية.
وتدعم فنلندا توجهات تهدف إلى تبسيط القواعد التنظيمية الأوروبية وتوضيحها، معتبرة أن ذلك يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي ويدعم شروط النمو الاقتصادي. كما ترى هلسنكي أن الإصلاحات الموجهة بشكل دقيق يمكن أن تساعد في تحسين وصول التمويل الذي توفره البنوك إلى الاقتصاد الحقيقي.
وفي الوقت نفسه، شددت فنلندا على ضرورة أن تستند أي تغييرات في الإطار التنظيمي إلى تقييمات دقيقة لتأثيراتها، مع دراسة التداعيات المشتركة للإصلاحات بشكل متكامل. ومن المنتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحات تشريعية في هذا المجال خلال الربع الأول من عام 2027.
وفي ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، أكدت فنلندا استمرار الحاجة إلى زيادة الضغط على روسيا من خلال العقوبات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض مرارا إجراءات تقييدية على موسكو بسبب مواصلة حربها ضد أوكرانيا.
كما تلقت اللجنة الوزارية إحاطة بشأن نظام الإعادة الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر، ويهدف إلى تعزيز فعالية إعادة مواطني دول ثالثة المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي إلى خارج أراضي الاتحاد.
وفي السياق نفسه، حددت اللجنة مواقف فنلندا بشأن الاجتماعات المقبلة لمجموعة اليورو ومجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، المقرر عقدهما يومي 8 و9 أكتوبر، إضافة إلى الاجتماع غير الرسمي لوزراء التنمية خلال الفترة نفسها.
ومن المنتظر، أن يناقش وزراء المالية والاقتصاد الأوروبيون ملفات تتعلق بتعزيز تكامل الأسواق المالية والرقابة عليها، إلى جانب تنافسية القطاع المصرفي الأوروبي، وتمويل العمل المناخي، والتداعيات الاقتصادية والمالية للحرب الروسية على أوكرانيا.
كما ستبحث مجموعة اليورو تطورات أسعار الصرف، وتقدم اتحاد أسواق رأس المال، وفعالية وكفاءة المالية العامة، فضلا عن تأثير أسواق الطاقة على اقتصاد منطقة اليورو.
أما وزراء التنمية، فسيركزون خلال اجتماعهم غير الرسمي على مستقبل سياسة التنمية والمساعدات الإنسانية، بمشاركة وزراء من آيسلندا وبريطانيا وكندا والنرويج، إلى جانب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ.
