فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تعتزم الحكومة إدخال تعديلات على التشريعات الضريبية المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات، بهدف تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات وإدارة الضرائب.
وأعلنت وزارة المالية، في بلاغ يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، أن التعديلات المقترحة ستشمل قانون ضريبة الأعمال، وقانون ضريبة الدخل، وقانون التقييم الضريبي.
وتقترح الحكومة توسيع إمكانيات تنفيذ عمليات إعادة هيكلة الشركات بصورة محايدة ضريبياً، إلى جانب رفع الحد الأقصى للمقابل النقدي المسموح به في بعض عمليات إعادة الهيكلة.
كما تتضمن المقترحات تعديلات على قواعد التعامل مع الخسائر الضريبية في بعض عمليات الاندماج والانقسام داخل مجموعات الشركات، فضلاً عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بفرض الضرائب على توزيعات الأرباح.
وبحسب وزارة المالية، تهدف الإصلاحات إلى تسهيل عمليات إعادة هيكلة الشركات وتقليل الإجراءات الإدارية، بما يسهم في دعم الاستثمارات وتحسين الإنتاجية.
ومن المقرر أن تدخل القوانين المقترحة حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
