فنلندا بالعربي من هلسنكي
تتجه الحكومة الفنلندية إلى إدماج الخدمة المدنية بشكل أكبر ضمن منظومة الأمن الشامل في البلاد، من خلال إصلاح جديد يوسع إمكانية الاستعانة بالمكلفين بالخدمة المدنية لدعم السلطات خلال الأزمات وحالات الطوارئ.
وأعلنت وزارة العمل والاقتصاد الفنلندية، في بلاغ صدر يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، أن الحكومة اقترحت تعديلات على قانون الخدمة المدنية، بهدف تعزيز قدرة المكلفين بها على مساندة السلطات في مختلف الأزمات والاضطرابات التي قد تواجه المجتمع.
وقال وزير العمل ماتياس مارتينن إن تعزيز الأمن الشامل يتطلب مساهمة مختلف مكونات المجتمع، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من مهارات وإمكانات المكلفين بالخدمة المدنية لدعم السلطات خلال الأزمات.
وبموجب الإصلاح المقترح، سيتم توسيع فرص مشاركة الأشخاص الذين يؤدون الخدمة المدنية أو سبق لهم إتمامها، إضافة إلى أفراد احتياط القوات المسلحة الذين انتقلوا إلى الخدمة المدنية، في مساندة السلطات خلال حالات الاضطراب والظروف الاستثنائية.
ويمكن أن تشمل هذه المهام المساعدة في مواجهة الكوارث الكبرى، وأوبئة الأمراض المعدية، وحوادث تسرب النفط، والبحث عن الأشخاص المفقودين، فضلاً عن خدمات الإطعام والمهام المتعلقة بالمعدات واللوجستيات.
كما يقترح المشروع ربط احتياط الخدمة المدنية بالظروف الاستثنائية المنصوص عليها في قانون الطوارئ الفنلندي. وفي حال وقوع أزمات عسكرية، ستتحمل الدولة التكاليف التي تتحملها أماكن الخدمة نتيجة تشغيل أفراد الخدمة المدنية، على أن يتم توجيههم إلى المهام الأساسية المرتبطة بالأزمة، مثل حماية السكان.
وستظل المدة الإجمالية للخدمة المدنية دون تغيير، حيث تبلغ 347 يوماً، فيما سيصبح من الممكن مستقبلاً استدعاء جميع أفراد احتياط الخدمة المدنية لأداء خدمة تدريبية إضافية.
ومن المقرر، أيضاً تمديد فترة التدريب من أربعة أسابيع حالياً إلى مدة تتراوح بين خمسة وثمانية أسابيع، مع إعادة صياغة محتوى التدريب للتركيز بشكل أكبر على الأمن الشامل، والوظائف الحيوية للمجتمع، وضمان استمراريتها خلال الأزمات والظروف الاستثنائية.
وتتضمن الإصلاحات كذلك تسهيل الانتقال بين الخدمة المدنية والخدمة العسكرية. وسيتمكن من بدأ الخدمة المدنية من الانتقال لاحقاً إلى الخدمة العسكرية، بينما سيتمكن الشخص الذي انتقل من احتياط القوات المسلحة إلى الخدمة المدنية من العودة إلى احتياط القوات المسلحة، بغض النظر عما إذا كان قد بدأ خدمة استكمال الخدمة العسكرية.
وأكدت الحكومة أن الهدف من الإصلاح هو توجيه الخدمة العملية نحو المهام التي تدعم أمن المجتمع واستعداده للأزمات واستمرارية وظائفه الأساسية، مع الإبقاء على الخدمة المدنية كخيار لأداء واجب الخدمة الوطنية بما يتوافق مع قناعات الفرد.
وتشمل التعديلات المقترحة، إلى جانب قانون الخدمة المدنية، قانون المساعدات العسكرية وقانون استمرار علاقات العمل والخدمة للوفاء بواجب الدفاع الوطني.
ومن المقرر، أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.


