فنلندا بالعربي :يونس إجيري
أعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل برنامجها الاستثماري، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 4.7 مليارات يورو، مؤكدة أن الخطة الجديدة تهدف إلى ضمان عدم ارتفاع مديونية الدولة نتيجة تنفيذ البرنامج خلال الولاية الانتخابية الحالية.
وأوضحت الحكومة، في بيان صادر عن مكتب مجلس الدولة، أن تمويل البرنامج يعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات أصول الدولة، بما في ذلك توزيعات الأرباح التي تتجاوز المستوى المعتاد، وإعادة رسملة بعض الشركات المملوكة للدولة، والاستفادة من فوائض السيولة، إلى جانب عمليات بيع محتملة لأسهم الشركات المدرجة وإجراءات مرتبطة بإعادة هيكلة بعض الأصول.
وارتفعت قيمة الجزء من البرنامج الذي سيتم تمويله من إيرادات الأصول إلى نحو 3.5 مليارات يورو. وخلال عامي 2024 و2025، بلغت قيمة التمويل الذي جرى توفيره من هذه الإيرادات نحو 1.2 مليار يورو.
وخلال عام 2026، تعتزم الحكومة تمويل جزء من البرنامج من خلال رسوم ترخيص نظام الاحتكار الخاص بشركة “Veikkaus”، إضافة إلى عمليات إعادة رأس المال من شركة “VR-Yhtymä”.
وفي إطار الحل الجديد لتمويل الجزء المتبقي من البرنامج، ستنقل شركة “Solidium” إلى الدولة، قبل نهاية العام، أسهماً من الفئة A في شركة “Sampo” بقيمة تقارب 400 مليون يورو. ومن المقرر أن تنقل الدولة هذه الأسهم بدورها إلى صندوق معاشات الدولة.
وكانت شركة “Solidium “قد أعلنت، في 23 سبتمبر الجاري، بيع 70 مليون سهم من أسهم “Sampo”، أي ما يعادل نحو 2.6 في المائة من الأسهم القائمة للشركة، بقيمة بلغت نحو 630 مليون يورو.
ومن المتوقع تخصيص نحو 500 مليون يورو من حصيلة عملية البيع لتمويل البرنامج الاستثماري، مع احتساب الضرائب الناجمة عن الصفقة.
وفي خطوة أخرى مرتبطة بالتمويل، تعتزم الحكومة تحديث التشريعات المنظمة لصندوق معاشات الدولة، بما يسمح بزيادة المبالغ المحولة من الصندوق إلى ميزانية الدولة.
وبموجب التعديلات المرتقبة، ستبلغ الزيادة في إجمالي التحويلات إلى ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من عام 2027 إلى عام 2037 نحو مليار يورو مقارنة بالخطة السابقة.
وأكدت مايا ستراندبرغ، المديرة العامة لقسم توجيه الملكية في مكتب مجلس الدولة، أن الحكومة توصلت إلى نموذج متوازن لتمويل البرنامج الاستثماري، مشيرة إلى أن الجزء الممول من إيرادات أصول الدولة أصبح مغطى بالإجراءات التي تم الإعلان عنها.
وأضافت المتحدثة، أن الدولة لن تكون بحاجة إلى تنفيذ عمليات بيع إضافية للأسهم المدرجة من أجل تمويل البرنامج الاستثماري، وفق الخطة الحالية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة الفنلندية إلى تمويل الاستثمارات الحكومية مع الحفاظ على مسار المالية العامة، في وقت تمتد فيه بعض نفقات البرنامج إلى ما بعد الولاية الانتخابية الحالية.
