فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أعلنت السلطات الفنلندية، الثلاثاء 22 شتنبر 2026, عن نموذج جديد يرمي إلى إدماج حماية التنوع البيولوجي في إدارة مؤسسات الحكومة المركزية وعمليات صنع القرار وتدبير الموارد، في خطوة تستهدف تعزيز الجهود الرامية إلى وقف تراجع التنوع البيولوجي في البلاد.
وجاء الإعلان في بلاغ مشترك صادر عن وزارة الزراعة والغابات، ووزارة المالية، ووزارة البيئة، ووزارة النقل والاتصالات، ومكتب رئيس الوزراء.
ويمنح النموذج المقترح مختلف المؤسسات الحكومية إطاراً مشتركاً لتدبير وتطوير عملها في مجال التنوع البيولوجي، مع التأكيد على أن حماية الطبيعة ينبغي ألا تقتصر على إجراءات منفصلة، بل أن تصبح جزءاً من عملية مستمرة تشمل الإدارة واتخاذ القرارات والمراقبة واستخدام الموارد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع “بريوديڤرسيتي لايف” (Priodiversity LIFE) الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تبلغ ميزانيته 50 مليون يورو، ويُعد، وفق السلطات الفنلندية، أكبر مشروع تشهده البلاد لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي.
ويركز المشروع على وقف تراجع التنوع البيولوجي في فنلندا، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات، وتطوير أساليب العمل التي تتيح أخذ الاعتبارات المتعلقة بالطبيعة في الحسبان عند إعداد السياسات والقرارات الحكومية.
وأكد هاري مارتكينن، المدير العام لإدارة الاستراتيجية الحكومية في مكتب رئيس الوزراء، أن وقف فقدان التنوع البيولوجي ليس مهمة تقع على عاتق قطاع حكومي واحد، مشدداً على الحاجة إلى التعاون واعتماد ممارسات مشتركة بين مختلف القطاعات.
ويقترح النموذج الجديد إدماج التنوع البيولوجي في عدد من المجالات الحكومية، من بينها تحديد الأهداف الإدارية، وإعداد الميزانيات، وإدارة الأداء، والمشتريات العامة، وتقييم الآثار، إضافة إلى عمليات المراقبة والمتابعة.
كما تتضمن التوصيات تعزيز هياكل التعاون بين مختلف الإدارات، وتحسين الاستفادة من البيانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وتطوير أدوات أقوى لتقييم الآثار، فضلاً عن تنسيق الأهداف المختلفة داخل الإدارة الحكومية.
وجرى إعداد النموذج بصورة مشتركة بين مكتب رئيس الوزراء، وشركة “موتيفا” الحكومية للتنمية المستدامة، والمعهد الفنلندي للبيئة، في إطار برنامج «الحوكمة الإيجابية للطبيعة» (Nature-Positive Governance)، الذي يهدف إلى تحديد دور الإدارة الحكومية في جهود وقف فقدان التنوع البيولوجي ووضع نموذج وأدوات مشتركة للعمل في هذا المجال.
وشارك في البرنامج ست مؤسسات، هي وزارة النقل والاتصالات، ووزارة الزراعة والغابات، وهيئة المسح الجيولوجي لفنلندا، والوكالة الفنلندية للبنية التحتية للنقل، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية الفنلندية “كيلا”، والجامعة الوطنية للدفاع.
وقال نيكو ماتي رونيكونماكي، مدير وحدة تقييم الآثار والتطوير في وزارة النقل والاتصالات، إن إعداد خطة التطوير ساعد على توضيح دور الوزارة في العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي، إلى جانب تحديد مجالات تحتاج إلى مزيد من التطوير، من بينها إدماج التنوع البيولوجي في الوثائق الاستراتيجية وأعمال الإشراف وتطوير أدوات تقييم الآثار.
ونُشر نموذج إدارة التنوع البيولوجي في الحكومة المركزية رسمياً خلال الفعالية الختامية لبرنامج التطوير، التي احتضنها “بيت العقارات” في هلسنكي يوم 22 شتنبر 2026.
وتراهن السلطات الفنلندية من خلال هذا النموذج على الانتقال من التعامل مع حماية التنوع البيولوجي باعتبارها مجموعة من الإجراءات المنفصلة إلى إدماجها بصورة منتظمة في الإدارة الحكومية، بما يشمل التخطيط والميزانية واتخاذ القرار وتقييم النتائج.
