كتاب وآراء: يونس إجيري
من حق أي مواطن أن يختلف مع نسيمة رازميار سياسياً، وأن ينتقد مواقفها وأداءها، كما أن من حق الصحافة والرأي العام طرح الأسئلة حول مسيرتها السياسية. غير أن الجدل يأخذ منحى مختلفاً عندما تصبح الجنسية المزدوجة وخلفية الإنسان مدخلاً للتشكيك في انتمائه.
تسلط قضية نسيمة رازميار الضوء على نقاش يتجاوز شخصها، ويمس شريحة أوسع من المواطنين في فنلندا، خصوصاً أولئك الذين يحملون جنسيتين أو ينحدرون من عائلات ذات أصول أجنبية.
وبحسب ما أوردته صحيفة هلسنكي سانومات، الأسبوع الماضي أصبحت رازميار، نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي، هدفاً لحملة قوية من الهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية الجدل حول جنسيتها المزدوجة المحتملة.
وتنقل الصحيفة الواسعة الإنتشار عن الباحث يانيك لاهتي وصفه رازميار بأنها “هدف مثالي” بالنسبة إلى حزب الفنلنديين، كما تتناول الصحيفة طبيعة الهجمات التي تعرضت لها وردود فعل رازميار عليها.
ووفق ما نقلته هلسنكي سانومات، فإن رازميار تحدثت عن التشكيك في خلفيتها ودوافعها ووطنيتها وانتمائها إلى فنلندا، معتبرة أن مثل هذا الخطاب يساهم في تقسيم الناس إلى معسكرات متقابلة.
وهنا تتجاوز القضية حدود الخلاف السياسي المباشر.
فالاختلاف مع رازميار في مواقفها السياسية أمر مشروع تماماً. ومن حق خصومها انتقاد الحزب الذي تنتمي إليه، ومناقشة سياساته، والاعتراض على تصريحاتها وقراراتها، كما أن من حق المواطنين مساءلة أي شخصية سياسية عن مواقفها وأدائها.
لكن السياسي يُفترض أن يُناقش من خلال ما يقول ويفعل، وليس من خلال أصوله العائلية أو جنسيته الأخرى.
أما إذا كانت هناك أسئلة قانونية تتعلق بالجنسية المزدوجة، فمن الطبيعي أن تطرحها الصحافة وأن يبحث المجتمع عن إجابات واضحة. غير أن السؤال القانوني شيء، وتحويل الجنسية المزدوجة إلى معيار للحكم على وطنية الشخص وانتمائه شيء آخر.
وهنا تكمن أهمية القضية بالنسبة إلى الأجانب مزدوجي الجنسية في فنلندا.
فنسيمة رازميار ليست الشخص الوحيد الذي يعيش بين أكثر من هوية قانونية أو ثقافية. هناك مواطنون فنلنديون يحملون جنسيتين، ولهم روابط عائلية أو تاريخية مع بلدان أخرى، لكنهم في الوقت نفسه يعيشون في فنلندا ويعملون ويدرسون ويدفعون الضرائب ويشاركون في المجتمع والحياة العامة.
ولا ينبغي أن تعني الجنسية الثانية أن المواطن يحتاج إلى تقديم دليل إضافي على انتمائه إلى فنلندا.
فالمواطنة لا تصبح أقل قيمة بسبب وجود جواز سفر آخر، كما أن الانتماء إلى المجتمع لا يُقاس بعدد الجنسيات التي يحملها الإنسان.
وقد يكون الإنسان مرتبطاً ببلد آخر من خلال والديه أو مولده أو عائلته أو ثقافته، وفي الوقت نفسه يكون مرتبطاً بفنلندا من خلال حياته اليومية وعمله ودراسته وعلاقاته ومشاركته في المجتمع.
لهذا فإن الطريقة التي يجري بها التعامل مع قضية رازميار قد تكون ذات أهمية بالنسبة إلى كثير من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين. فإذا تحولت الجنسية المزدوجة إلى وسيلة للتشكيك في ولاء سياسي أو مواطن، فإن الأمر لا يعود متعلقاً بشخصية عامة واحدة، بل يصبح سؤالاً حول نظرة المجتمع إلى شريحة كاملة من المواطنين.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين أمرين: من حق المجتمع أن يعرف الحقائق المتعلقة بشخصية سياسية، ومن حق أي شخص أن ينتقدها، لكن لا ينبغي أن تتحول هذه الحقوق إلى افتراض مسبق بأن المواطن ذي الخلفية الأجنبية أو الجنسية المزدوجة أقل انتماءً من غيره.
والديمقراطية تسمح بالاختلاف، بل تحتاج إليه. ويمكن للناخب أن يعارض رازميار، ويمكنه رفض برنامج حزبها أو مواقفها، ويمكن للصحافة أن توجه إليها أسئلة صعبة. لكن قوة المعارضة السياسية تظهر عندما تركز على السياسات والأفكار والقرارات.
أما الهوية الشخصية، فينبغي ألا تصبح بديلاً عن النقاش السياسي.
كما أن الجدل الذي أحاط برازميار يكشف جانباً آخر من الحياة السياسية المعاصرة، يتمثل في الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي. فالنقاش الذي يبدأ حول قضية محددة يمكن أن يتحول بسرعة إلى سجال حول الشخص نفسه، ثم إلى نقاش حول أصله وهويته وخلفيته.
وفي هذه المرحلة تحديداً يصبح من الضروري التمييز بين المعلومة والتأويل، وبين السؤال والنقاش، وبين النقد السياسي والتشكيك في الانتماء.
وقضية رازميار تطرح أيضاً سؤالاً مهماً بالنسبة إلى الجيل الجديد من الفنلنديين ذوي الخلفيات الأجنبية: هل يمكن أن يكون الإنسان فنلندياً بالكامل، وفي الوقت نفسه محتفظاً بروابطه العائلية والثقافية مع بلد آخر؟
الجواب لا ينبغي أن يكون معقداً. تعدد الانتماءات الثقافية أو امتلاك جنسيتين لا يلغي المواطنة الفنلندية، ولا ينبغي أن يتحول إلى عقبة أمام المشاركة الكاملة في الحياة العامة.
بل إن المجتمع الذي يضم مواطنين من خلفيات مختلفة يستطيع أن يستوعب تعدد التجارب من دون أن يجعل منها معياراً لتحديد درجة المواطنة.
وفي حالة رازميار تحديداً، يمكن أن يكون الخلاف معها سياسياً وقوياً، ويمكن أن تكون هناك مواقف لا تحظى بالتأييد، وهذا أمر طبيعي. لكن ذلك لا يلغي حقها في أن تُعامل باعتبارها سياسية فنلندية، وأن يكون الحكم عليها قائماً على مواقفها وأدائها.
وهذا هو الفاصل الأساسي بين السياسة والهوية.
فحين ينتقد المواطن قراراً اتخذته رازميار، فهو يمارس حقاً سياسياً. وحين يناقش برنامج حزبها، فهو يمارس حقاً ديمقراطياً. أما حين تصبح جنسيتها الثانية أو خلفيتها العائلية هي القضية الأساسية، فإن النقاش يكون قد انتقل إلى مساحة أخرى.
لهذا فإن الجدل الذي تناولته هلسنكي سانومات لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره قصة تخص نسيمة رازميار وحدها. فهو يفتح نقاشاً أوسع حول المواطنين الفنلنديين مزدوجي الجنسية، وحول مكانة الأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية في الحياة العامة، وحول الحدود التي ينبغي أن تفصل بين النقد السياسي والهوية الشخصية.
وفي النهاية، لا تحتاج المواطنة إلى اختبار مستمر.
يمكن للإنسان أن يحمل جنسيتين، وأن تكون له جذور في بلد آخر، وأن يكون في الوقت نفسه جزءاً كاملاً من المجتمع الفنلندي. ويمكنه أن يختلف سياسياً مع الآخرين من دون أن يصبح انتماؤه نفسه موضوعاً للمساءلة.
أما السياسيون، بمن فيهم نسيمة رازميار، فيمكن محاسبتهم وانتقادهم ومناقشة مواقفهم بكل قوة. لكن المعيار الأهم يظل ما يقولونه وما يفعلونه وما يمثلونه سياسياً.
