فنلندا بالعربي من هلسنكي
تتجه فنلندا إلى تشديد قواعد حماية المنتجات الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني، من خلال إلزام الشركات المصنعة بالإبلاغ عن الثغرات الأمنية والحوادث الخطيرة، وإتاحة معلومات محدثة للمستخدمين حول المخاطر التي قد تهدد أجهزتهم.
وأعلنت هيئة النقل والاتصالات الفنلندية” ترافيكوم“، يوم الخميس، أن القواعد الجديدة تأتي في إطار تطبيق قانون المرونة السيبرانية الأوروبي، الذي يفرض متطلبات جديدة على مصنعي المنتجات الرقمية المتداولة في السوق الأوروبية.
وبموجب هذه القواعد، يتعين على الشركات متابعة الوضع الأمني لمنتجاتها والتعامل بسرعة مع الثغرات المكتشفة، خصوصاً عندما تكون هناك مؤشرات موثوقة على استغلالها من قبل جهات قد تستهدف المستخدمين أو الأنظمة الرقمية.
وأكد مركز الأمن السيبراني الفنلندي، أن سرعة إيصال المعلومات إلى المستخدمين تمثل عاملاً أساسياً للحد من الأضرار، إذ تتيح لهم اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل أن تتحول الثغرات إلى مخاطر أوسع.
وقال تومي كيناري، رئيس وحدة بمركز الأمن السيبراني الفنلندي، إن الحصول على المعلومات في الوقت المناسب يساعد المستخدمين على التعامل مع المشكلات الأمنية قبل أن تتسبب في أضرار أكبر.
وتشمل الالتزامات الجديدة الإبلاغ عن الثغرات التي تم استغلالها فعلياً، إلى جانب الحوادث الأمنية الخطيرة. كما يتعين على الشركات إبلاغ الجهات المختصة والمستخدمين بالمخاطر والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمعالجة المشكلة.
وتفرض القواعد آجالاً زمنية محددة على الشركات المصنعة، إذ يجب تقديم إشعار أولي خلال 24 ساعة من توفر أدلة موثوقة على استغلال ثغرة أمنية، على أن يقدم البلاغ الكامل بشأن الثغرة أو الحادث خلال 72 ساعة.
ولا تتوقف هذه المسؤولية عند المنتجات التي ما تزال قيد التصنيع، إذ تشمل أيضاً المنتجات التي توقفت الشركات عن إنتاجها، بما يضمن استمرار التعامل مع المخاطر التي قد تؤثر على المستخدمين حتى بعد انتهاء دورة حياة المنتج.
وأشارت “ترافيكوم” إلى أن القواعد الجديدة تهدف كذلك إلى تعزيز وعي المستهلكين، من خلال تمكينهم من الوصول إلى معلومات حديثة بشأن الثغرات والحوادث الأمنية والإجراءات التصحيحية التي توفرها الشركات المصنعة.
وفي السياق ذاته، حذر مركز الأمن السيبراني الفنلندي من مخاطر شراء الأجهزة الرقمية من خارج السوق الأوروبية، إذ قد لا يستفيد المستخدم في هذه الحالة من المستوى نفسه من المعلومات والالتزامات التي تفرضها القواعد الأوروبية على الشركات المصنعة.
وتشمل القواعد مجموعة واسعة من المنتجات الرقمية، سواء كانت أجهزة أو برمجيات، ما دامت مرتبطة بالإنترنت أو بأجهزة أخرى. ويأتي ذلك في ظل اتساع الاعتماد على المنتجات المتصلة بالشبكات في المنازل وأماكن العمل والخدمات اليومية.
كما ستتولى وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني” ENISA” تشغيل منصة مركزية للإبلاغ عن الثغرات والحوادث الأمنية، بما يسمح بتوحيد عملية الإبلاغ وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي.
وترى السلطات الفنلندية، أن هذه الإجراءات ستسهم في رفع مستوى الأمن الرقمي وتعزيز قدرة المستخدمين والشركات على الاستجابة للمخاطر السيبرانية، خصوصاً مع تزايد الهجمات واستغلال الثغرات في الأجهزة والبرمجيات المتصلة بالشبكات.


