فنلندا بالعربي: يونس إجيري
أعلنت الحكومة الفنلندية تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تسهيل الاعتراف بالمؤهلات والمهارات التي اكتسبها الأشخاص الذين تلقوا تعليمهم خارج البلاد، وتسريع انتقال الكفاءات الدولية إلى سوق العمل الفنلندية.
وقالت وزارة التعليم والثقافة الفنلندية، في بيان، أمس الخميس، أن مشروع القانون المعروف باسم قانون الدراسات في الخارج يحدد القواعد المتعلقة بالأهلية التي تمنحها الدراسات المنجزة خارج فنلندا لشغل عدد من الوظائف والمناصب في البلاد.
ويستهدف المشروع بشكل خاص الأشخاص الذين حصلوا على تعليمهم خارج دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، في إطار مساعي الحكومة إلى تبسيط إجراءات الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية والاستفادة بصورة أكثر فاعلية من خبرات الكفاءات الدولية.
وبموجب النظام المقترح، سيتم وضع قواعد واضحة بشأن الحالات التي تكون فيها المهنة أو الوظيفة خاضعة للتنظيم، أو عندما يشترط القانون الفنلندي الحصول على مستوى محدد من التعليم لشغل وظيفة معينة.
ويحتاج الشخص الذي تلقى تعليمه خارج فنلندا ويرغب في ممارسة مهنة منظمة إلى قرار من السلطات المختصة بشأن الاعتراف بمؤهلاته. وتشمل هذه المهن عدداً من الوظائف في مجالي التعليم والخدمات الاجتماعية والصحية.
وأوضحت الوزارة، أن مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين حصلوا على مؤهلات مهنية في دولة عضو أخرى يستمر الاعتراف بمؤهلاتهم وفق قانون الاعتراف بالمؤهلات المهنية، بينما سيطبق القانون الجديد بصورة خاصة على مؤهلات مواطني الدول الثالثة التي اكتسبوها خارج فنلندا.
وفي قطاع التربية والتعليم، من المتوقع أن يلعب المجلس الوطني الفنلندي للتعليم دوراً رئيسياً في تطبيق القانون عند تقييم أهلية الأشخاص الذين حصلوا على مؤهلاتهم التعليمية في الخارج.
وأكدت الحكومة، أن الإصلاح لا يهدف إلى تخفيف متطلبات الأهلية أو خفض المعايير المهنية المعمول بها، وإنما إلى جعل إجراءات اتخاذ القرار أكثر كفاءة، وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتسريع وصول أصحابها إلى سوق العمل.
وفي الحالات التي تختلف فيها الدراسة التي تلقاها الشخص في الخارج عن متطلبات التعليم الفنلندية، سيتم توسيع الخيارات المتاحة لاستكمال الكفاءة المطلوبة. ويمكن أن تشمل هذه الخيارات دراسة إضافية أو اختباراً للتأهل أو فترة للتكيف المهني، أو الجمع بين أكثر من إجراء.
كما ستتيح القواعد الجديدة للسلطات أخذ الخبرة المهنية والدراسات التي أُنجزت في فنلندا في الاعتبار بصورة أفضل عند تقييم المؤهلات التي تم الحصول عليها في الخارج.
وتعمل السلطات الفنلندية بالتوازي على إعداد خدمة جديدة لتقييم الشهادات الأجنبية، تهدف إلى مساعدة أصحاب العمل ومؤسسات التعليم في تقييم مؤهلات التعليم العالي المكتسبة خارج فنلندا في الحالات التي لا تستدعي الحصول على قرار رسمي بالاعتراف بالشهادة.
ومن المقرر أن تدخل خدمة تقييم المؤهلات حيز الاستخدام بحلول نهاية عام 2027.
وترى الحكومة الفنلندية، أن الإصلاح من شأنه أن يساعد في الاستفادة بصورة أسرع من الكفاءات الدولية، من خلال تقليل العقبات الإدارية أمام الاعتراف بالتعليم والخبرة المكتسبين في الخارج، مع الحفاظ في الوقت نفسه على متطلبات التأهيل اللازمة لممارسة المهن والوظائف المنظمة.
