فنلندا بالعربي من هلسنكي
قررت الحكومة الفنلندية مواصلة تعزيز إجراءات ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم، من خلال تخصيص تمويل إضافي للشرطة ودائرة الهجرة الفنلندية، في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات سحب تصاريح الإقامة وإبعاد المدانين عن البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، الخميس، أن الحكومة قررت خلال اجتماعها الخاص بإعداد الموازنة تخصيص مليون يورو للشرطة ومليون يورو لدائرة الهجرة الفنلندية، بهدف مواصلة تعزيز عمليات ترحيل الأجانب الذين ارتكبوا جرائم.
وأوضحت الوزارة، أن السلطات المعنية اتفقت كذلك على تعزيز التعاون فيما بينها بشأن سحب تصاريح الإقامة من الأجانب الذين ارتكبوا جرائم، واتخاذ إجراءات ترحيلهم من فنلندا.
وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أدت إلى زيادة أعداد عمليات الترحيل، مؤكدة أن العمل في هذا المجال سيتواصل بوتيرة أكثر فعالية.
وأضافت رانتانن، أن من بين الأولويات تسريع إبعاد الأجانب الذين ارتكبوا جرائم خطيرة، ولا سيما الجرائم التي تستهدف حياة الأشخاص وصحتهم، إضافة إلى الجرائم الجنسية.
تعاون متزايد بين السلطات
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الشرطة الفنلندية قامت بالفعل بتعزيز عمليات إخراج الأشخاص من البلاد بالتعاون مع السلطات الأخرى، مؤكدة أن عدد عمليات الإبعاد يواصل الارتفاع.
وتعكس الخطوة توجه الحكومة الفنلندية نحو تشديد إجراءات التعامل مع الأجانب الذين يرتكبون جرائم، مع التركيز على تسريع الإجراءات المتعلقة بالإقامة والترحيل وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة.
ومن المنتظر، أن تقدم الحكومة مشروع موازنة الدولة لعام 2027 إلى البرلمان الفنلندي في 21 سبتمبر 2026، فيما يُتوقع أن يقر البرلمان ميزانية العام المقبل خلال شهر ديسمبر.
وأكدت الحكومة، أن التمويل الإضافي المخصص للشرطة ودائرة الهجرة يأتي في إطار مواصلة العمل على رفع كفاءة عمليات الترحيل والتعامل مع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في فنلندا.
