فنلندا بالعربي من هلسنكي
تتجه فنلندا إلى رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة اليومية، في أول تعديل من نوعه منذ عام 2002، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى مواكبة التضخم وتحديث قيمة العقوبات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.
وقالت وزارة العدل الفنلندية، في بيان صدر الخميس 3 سبتمبر 2026، إنها طلبت آراء وملاحظات الجهات المعنية بشأن مسودة مشروع قانون تقترح رفع الحد الأدنى للغرامة اليومية من 6 إلى 10 يورو، على أن تنتهي فترة تقديم الملاحظات في 30 سبتمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، أن قيمة الحد الأدنى للغرامة اليومية لا تتغير تلقائيًا مع تطور قيمة المال، مشيرة إلى أن التعديل المقترح يمثل مراجعة تستند إلى التضخم بهدف تحديث قيمة الغرامة.
وترى الوزارة أن التعديل لا يرتبط فقط بالتغيرات في قيمة المال، وإنما ينسجم أيضًا مع هدف السياسة الجنائية المتعلق بتوزيع تكاليف الجريمة بصورة أكثر عدالة، بحيث يتحمل مرتكبو الجرائم جزءًا أكبر من هذه التكاليف.
وبموجب التقديرات الواردة في مسودة المشروع، قد يؤدي رفع الحد الأدنى للغرامة إلى زيادة استخدام عقوبة تحويل الغرامة إلى عقوبة بديلة بنحو 10 بالمئة.
وأخذت الحكومة في الاعتبار الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة إلى وكالة العقوبات الجنائية ووحدة الرعاية الصحية للسجون، حيث أُدرجت هذه التأثيرات ضمن مشروع موازنة الدولة الفنلندية لعام 2027.
ومن المقرر أن تستمر عملية إعداد مشروع القانون بعد انتهاء فترة المشاورات، قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمضي في الإجراءات التشريعية.
