فنلندا بالعربي: يونس إجيري
قالت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا إن الاقتصاد الفنلندي دخل مرحلة نمو واضحة وواسعة النطاق، مشيرة إلى أن الصناعة والصادرات والاستثمارات والاستهلاك بدأت تظهر علامات التعافي بعد فترة طويلة من الضعف.
وأضافت بورا، في منشور على منصة فايسبوك، الثلاثاء، أن مؤشرات الثقة تحسنت أيضًا لدى الأسر والشركات، معتبرة أن التحول الاقتصادي سيبدأ في الظهور بصورة إيجابية في حياة عدد أكبر من الناس إذا دخلت البطالة مسارًا تنازليًا وتوفرت المزيد من فرص العمل للفنلنديين.
وفي المقابل، حذرت الوزيرة من الزيادات الضريبية الكبيرة التي قالت إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب اليسار تقترحها، معتبرة أن تنفيذها سيكون ضارًا بالنمو الاقتصادي.
وقالت بورا، إن أحزاب اليسار “تلعب بالاقتصاد الفنلندي” من خلال طرح زيادات ضريبية تصل إلى 9 مليارات يورو، مشيرة إلى أن هذه الزيادات ستؤخذ مباشرة من رواد الأعمال والعمال والمستهلكين.
كما انتقدت بورا تصريحات رئيسة حزب اليسار مينيا كوسكيلا بشأن تأثير الزيادة الضريبية المقترحة، محذرة من أنه إذا تغيرت الحكومة بعد الانتخابات المقبلة وأصبح اليسار بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإن النمو الاقتصادي قد يتعرض لضربة قوية.
وأضافت المتحدثة، أن ذلك قد يدفع شركات التكنولوجيا المتقدمة وخطوط الإنتاج الصناعي وجزءًا من الكفاءات البشرية إلى التفكير في مغادرة فنلندا، بحسب تعبيرها.
وأكدت بورا، أن العجز المزمن في المالية العامة ليس سببه الشركات أو العمال، مشددة على ضرورة تكييف المالية العامة مع القدرة الحقيقية التي تستطيع فنلندا تحملها.
ودافعت عن مواصلة سياسة التكيف المالي التي تنتهجها الحكومة الحالية خلال الفترة المقبلة، مع الإقرار بأن مهمة خفض الإنفاق ليست سهلة.
وفي ما يتعلق بالشركات وفرص العمل، أشادت بورا بأداء شركات التصدير الفنلندية الكبرى، وذكرت نوكيا وكوني و لسييي، لكنها قالت إن نجاح أكبر الشركات وحده لا يكفي لتحقيق ارتفاع مستدام في مستوى التوظيف في البلاد.
وشددت على ضرورة توجيه الاهتمام إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، معتبرة أن الشركات التي يديرها أصحابها بأنفسهم تشكل محركًا للتوظيف والحياة اليومية في فنلندا.
وقالت الوزيرة، إن عدم قدرة صاحب المشروع الفردي على توظيف أول أو ثاني عامل لديه قد يؤدي إلى توقف النمو الاقتصادي في البلاد.
وحددت بورا، إلى جانب الضرائب المرتفعة، عبء اشتراكات “YEL” باعتباره أحد أكبر العوائق أمام توظيف الشركات الصغيرة. وقالت إن من أهم التحديات في المرحلة المقبلة تفكيك ما وصفته بـ”القيود” التي فرضتها حكومة مارين على رواد الأعمال في نظام “YEL”.مشيرة في الوقت نفسه إلى ضرورة أن يضمن النظام الحماية التقاعدية لصاحب المشروع من دون أن يؤدي إلى خنق النشاط التجاري منذ بدايته.
كما تحدثت بورا عن صعوبة التعامل مع المعلومات المتعلقة بدخل أصحاب المشاريع في الوقت الفعلي، داعية إلى توفير بيانات الدخل المكتسب عبر سجل الدخل بشكل آني.
وقالت المتحدثة، إن رؤيتها تتمثل في الحصول على معلومات شهرية عن الدخل تلقائيًا من سجل الدخل، إلى جانب منح أصحاب المشاريع حرية أوسع في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتأمين الخاص بهم.
وختمت بورا منشورها بالتأكيد على أن فنلندا تنهض، بحسب رؤيتها، من خلال العمل وريادة الأعمال، وليس من خلال “مطرقة الضرائب”.
