فنلندا بالعربي من هلسنكي
قررت الحكومة الفنلندية تخصيص تمويل إضافي لتعزيز عمل المحاكم والنيابة العامة ومؤسسة تنفيذ العقوبات، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة القضايا الجنائية وتحسين قدرة منظومة العدالة على التعامل مع تزايد أعداد الملفات.
وقالت وزارة العدل الفنلندية ،الأربعاء، إن مشروع موازنة الوزارة لعام 2027 سيبلغ نحو 1.3 مليار يورو، يخصص الجزء الأكبر منه لعمل المؤسسات التي توفر الحماية القانونية وخدمات العدالة للمواطنين.
ومن إجمالي الميزانية المقترحة، سيذهب نحو 80 بالمئة إلى مؤسسات القطاع، بينها 377 مليون يورو للمحاكم، و335 مليون يورو لتنفيذ عقوبات السجن والعقوبات المجتمعية، و110 ملايين يورو لأعمال التنفيذ الجبري، و67 مليون يورو للنيابة العامة، إضافة إلى تمويل خدمات المساعدة القانونية والوصاية والاستشارات المالية والديون.
وقالت وزيرة العدل الفنلندية لينا ميري، إن النظام القضائي يجب أن يعمل بسلاسة باعتباره منظومة متكاملة، موضحة أن اجتماع الحكومة بشأن الموازنة أقر توجيه تمويل إضافي إلى النيابة والمحاكم ومؤسسة تنفيذ العقوبات لمساعدتها على مواجهة ارتفاع أعداد القضايا الجنائية.
وبموجب القرار، ستتلقى المحاكم 3 ملايين يورو بشكل استثنائي، بينما تحصل النيابة العامة على مليون يورو إضافي، في حين تقرر زيادة التمويل السنوي لمؤسسة تنفيذ العقوبات بمقدار مليون يورو لتعزيز قدرتها على التعامل مع ارتفاع عدد السجناء.
وتأتي الزيادات المخصصة للمحاكم والنيابة امتداداً لتمويل إضافي بقيمة 6.9 ملايين يورو جرى تخصيصه لهما في الموازنة التكميلية الثانية لعام 2026. وتهدف الزيادات المؤقتة لعامي 2026 و2027، جزئياً، إلى تعويض انتهاء تمويل مؤقت كان مخصصاً لتقليص تراكم القضايا بنهاية عام 2026.
وفي ملف العقوبات، قررت الحكومة أيضاً المضي في مقترح لرفع الحد الأدنى للغرامة اليومية بما يتماشى مع تراجع قيمة المال بسبب التضخم، علماً بأن مستوى هذه الغرامة لم يخضع للمراجعة منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن يؤدي رفع الحد الأدنى للغرامة إلى زيادة محدودة في الحاجة إلى أماكن السجون نتيجة العقوبات البديلة، ولذلك تقترح الحكومة تخصيص 3.45 ملايين يورو لمؤسسة تنفيذ العقوبات و227 ألف يورو لخدمات الرعاية الصحية في السجون، ويتضمن التمويل مبلغاً إضافياً مخصصاً لإعادة تأهيل المدمنين.
وفي جانب آخر، تتجه وزارة العدل إلى تشديد الإجراءات للحد من الطعون التي تعتبرها غير مبررة. وتعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون لإدخال رسوم مسبقة على بعض الطعون أمام المحاكم الإدارية، إلى جانب رسوم عقابية، خصوصاً عندما يتعلق الطعن بمسألة لا تخص مقدم الطعن نفسه.
ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مرحلة إبداء الآراء في مطلع عام 2027 بعد استكمال المعالجة السياسية، فيما تبحث وزارة العدل بالتعاون مع وزارة المالية وسائل أخرى للتعامل مع حالات الطعون المتكررة والواضحة في القضايا البلدية.
وأكدت الوزارة، أن الأرقام الواردة في مشروع الموازنة ليست نهائية بعد، إذ من المقرر عرض مشروع الميزانية على الجلسة العامة للحكومة في 21 سبتمبر2026.
