فنلندا بالعربي من هلسنكي
بحث وزير الشؤون الأوروبية والملكية الفنلندي يواكيم ستراند، الثلاثاء في هلسنكي، مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي كارل نيهمر، ملفات أوروبية عدة، في مقدمتها التمويل المستقبلي للاتحاد الأوروبي ودعم الصناعات الدفاعية وإعادة إعمار أوكرانيا.
وقالت الحكومة الفنلندية في بيان، الثلاثاء، إن اللقاء تناول خطط بنك الاستثمار الأوروبي للمرحلة المقبلة، إلى جانب المفاوضات الجارية بشأن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2028 و2034.
وأكد ستراند دعم فنلندا لمقترح المفوضية الأوروبية الرامي إلى زيادة التمويل المخصص لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد، مشددا على أهمية الضمانات المالية في جذب الاستثمارات الخاصة وتعظيم أثر التمويل الأوروبي.
كما شدد الوزير الفنلندي على الدور الذي يمكن أن يؤديه بنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ أداة “InvestEU” المستقبلية، باعتباره شريكا في تمويل المشاريع الاستثمارية الأوروبية.
وتطرق اللقاء كذلك إلى دور البنك في تمويل قطاعي الأمن والدفاع، في ظل التغيرات التي طرأت على البيئة الأمنية الأوروبية، فضلا عن دعم أوكرانيا ومشاريع إعادة إعمارها.
وبحسب البيان، تؤكد فنلندا بصورة متواصلة ضرورة تعزيز مشاركة بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل الأمن والدفاع، إلى جانب دعم أوكرانيا ومساندتها في مسارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي المؤسسة المالية التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعود ملكيته إلى الدول الأعضاء، فيما يركز على توفير التمويل طويل الأجل والاستشارات للمشاريع الاستثمارية التي تخدم أهداف وسياسات الاتحاد.
ويشرف نيهمر، الذي تولى منصب نائب رئيس البنك في سبتمبر 2025، ضمن مسؤولياته على العلاقات المؤسسية مع فنلندا وعدد من دول شمال أوروبا، إضافة إلى ملفات تشمل التحول الرقمي وتمويل الابتكار والعلاقات مع مؤسسات مالية دولية.
ويأتي اللقاء في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز قدراته الاستثمارية والتنافسية، بالتوازي مع رفع الإنفاق المرتبط بالأمن والدفاع ودعم أوكرانيا، وهي ملفات تحظى بأهمية متزايدة في أجندة فنلندا والاتحاد الأوروبي.
