فنلندا بالعربي من هلسنكي
تقدمت الحكومة الفنلندية إلى البرلمان بمقترح لتعديل قانون التبغ، يهدف إلى تسهيل حظر التدخين في المباني السكنية، ومنح شركات الإسكان والمجمعات السكنية صلاحية اتخاذ قرار الحظر بشكل مباشر دون الحاجة إلى قرار من البلدية.
وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية في بيان ، الخميس، إن التعديل المقترح يهدف إلى الحد من تعرض السكان غير المدخنين لدخان السجائر بشكل غير مقصود، فضلا عن تحسين الراحة السكنية وحماية السكان من الأضرار الصحية الناجمة عن دخان التبغ.
وبموجب النظام الحالي، يمكن للمجمعات السكنية طلب حظر التدخين من البلدية في شرفات الشقق والمساحات الخارجية التابعة لها، إضافة إلى المساحات الداخلية للشقق. إلا أن إجراءات الحصول على الحظر قد تستغرق نحو ستة أشهر أو حتى أكثر من عام.
وترى الحكومة أن هذه الإجراءات طويلة ومعقدة، ولذلك تقترح إلغاء الحاجة إلى قرار البلدية، والسماح للمجمع السكني باتخاذ القرار بنفسه، مع الإبقاء على الشروط القانونية الأساسية المفروضة حاليا.
وسيكون بإمكان المجمع السكني حظر التدخين في شرفات الشقق والمساحات الخارجية المستخدمة من قبل السكان، وكذلك داخل الشقق، عندما يكون من الممكن انتقال دخان التبغ من مساحة إلى أخرى، باستثناء الحالات غير الاعتيادية.
أما حظر التدخين داخل المساحات السكنية، فسيخضع لشروط إضافية، إذ يجب التأكد من أن انتقال الدخان لا يمكن منعه من خلال إصلاح أو تعديل هياكل المبنى. كما يجب منح مستخدم المسكن فرصة لاتخاذ إجراءات خاصة به لمنع انتقال الدخان قبل فرض الحظر.
وتنص المقترحات أيضا على ضرورة الاستماع إلى مستخدمي المساحات المتأثرة قبل اتخاذ قرار حظر التدخين، مع إلزام المجمع السكني بإلغاء الحظر دون تأخير إذا لم تعد الشروط القانونية اللازمة لفرضه متوفرة.
وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي كارولينا بارتانن إن أي شخص لا ينبغي أن يضطر إلى تحمل دخان التبغ داخل منزله رغما عنه، مشيرة إلى أن الدخان المتسرب من أماكن أخرى لا يؤثر فقط على راحة السكان، بل يمثل أيضا ضررا صحيا.
وأضافت المتحدثة، أن حظر التدخين في شركات الإسكان أصبح حاليا عملية بطيئة وبيروقراطية، مؤكدة أن الحكومة تريد تخفيف الإجراءات وتسهيل اتخاذ القرارات.
ويأتي المقترح ضمن توجه الحكومة الفنلندية إلى تقليص الإجراءات التنظيمية وتخفيف المهام الإدارية عن البلديات، مع نقل بعض الصلاحيات إلى المجمعات السكنية نفسها.
ويتضمن مشروع تعديل قانون التبغ أيضا أحكاما أخرى تتعلق بمنتجات التبغ وبدائلها، إضافة إلى تنظيم بعض المواد القنبية مثل الكانابيديول (CBD)، وتعزيز إمكانية تحصيل رسوم الرقابة من قبل هيئة التراخيص والرقابة المختصة.
ومن المقرر، أن تدخل التعديلات المقترحة حيز التنفيذ في بداية عام 2027، في حال موافقة البرلمان عليها.
