فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تستعد الحكومة الفنلندية لطرح مشروع قانون جديد يهدف إلى ضمان الاستخدام الفعال والمستدام لقدرة شبكة الكهرباء، في ظل تزايد الطلب على الربط بالشبكة وارتفاع الاستثمارات في إنتاج واستهلاك الطاقة.
وقالت وزارة العمل والاقتصاد الفنلندية في بيان توصلت فنلندا بالعربي بنسخة منه، الثلاثاء، إن الحكومة تعد تعديلاً على قانون سوق الكهرباء، يسمح بإعطاء الأولوية لبعض طلبات الربط بالشبكة عندما لا تكون القدرة المتاحة كافية لتنفيذ جميع الطلبات في الوقت نفسه.
وأضافت الوزارة، أن مشروع القانون المتعلق بإطار تحديد الأولويات من المقرر أن يقدم إلى البرلمان خلال دورة الخريف، فيما ستتحدد تفاصيل النظام المقترح مع تقدم عملية الإعداد.
وقالت وزيرة البيئة والمناخ ساري مالتالا، إن الهدف من الإصلاح هو استخدام قدرة الشبكة المحدودة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، بما يسمح بتنفيذ أكبر عدد ممكن من الاستثمارات، مع ضمان تطوير نظام الكهرباء بصورة مستدامة.
وأكدت مالتالا، أن الحكومة لا تهدف إلى منع بناء مراكز البيانات في جنوب فنلندا، ولا إلى تقسيم البلاد إلى مناطق يسمح فيها بإقامة هذه المراكز وأخرى يحظر فيها ذلك، وإنما تسعى إلى الاستفادة القصوى من شبكة الكهرباء الحالية وإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من الاستثمارات الجديدة والمتنوعة.
وأوضحت الوزيرة، أن مناطق عديدة في جنوب البلاد تتوافر فيها حالياً قدرة ربط بالشبكة أقل من الشمال، مشيرة إلى أن توجيه الاستثمارات ذات الاستهلاك المرتفع للكهرباء، حيثما أمكن، إلى المناطق القريبة من إنتاج الكهرباء أو التي تتوفر فيها قدرة كافية في الشبكة يعد خياراً أكثر كفاءة.
وشددت في الوقت نفسه على أهمية تشجيع إنشاء قدرات جديدة لإنتاج الكهرباء، خصوصاً مع النمو السريع في كل من إنتاج الكهرباء واستهلاكها.
وأوضحت الوزارة، أن نظام تحديد الأولويات لن يقتصر على مراكز البيانات، بل سيشمل مختلف الاستثمارات التي تحتاج إلى ربط بشبكة الكهرباء.
وتسعى الحكومة من خلال التشريع الجديد إلى منح شركات تشغيل الشبكات أساساً قانونياً واضحاً لاتخاذ قرارات بشأن أولوية طلبات الربط، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبية البيئة الاستثمارية في فنلندا.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه النظام الكهربائي الفنلندي تغيرات متسارعة، مع ارتفاع الطلب على الكهرباء، وتوسع إنتاج الطاقة، وازدياد الاستثمارات في مشاريع التخزين ومواقع الاستهلاك الكبيرة.
وبالتوازي مع إعداد نظام تحديد الأولويات، تعمل الحكومة على إعداد دعم استثماري يهدف إلى ضمان إنتاج طاقة جديدة يمكن تشغيلها بسرعة وبصورة موثوقة، خاصة خلال فترات البرد الطويلة التي قد تتزامن مع ضعف إنتاج طاقة الرياح.
وأكدت مالتالا، أن فنلندا ستحتاج مستقبلاً إلى استثمارات كبيرة في شبكات الكهرباء لمواكبة نمو الاستهلاك واستيعاب مصادر الإنتاج الجديدة، مشيرة إلى أن الحكومة عززت قدرة شركة تشغيل شبكة النقل الكهربائي على الاستثمار وزادت الموارد المخصصة لإجراءات منح التراخيص.
وترى الحكومة أن نموذج تحديد الأولويات المقترح سيساعد على استخدام قدرة الشبكة الحالية بصورة أكثر كفاءة، مع توفير الظروف اللازمة لاستمرار الاستثمارات في إنتاج واستهلاك الكهرباء في مختلف أنحاء البلاد.
