يونس إجيري من هلسنكي
أكد وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو أن صادرات بلاده تشهد نموًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الفنلندية ودعم توسعها في الأسواق العالمية، بالتوازي مع إعادة صياغة سياسة التنمية وربطها بصورة أكبر بالمصالح الاقتصادية للبلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها تافيو خلال الاجتماع السنوي لرؤساء البعثات الدبلوماسية الفنلندية، الاثنين، حيث قال إن صادرات السلع الفنلندية ارتفعت بنسبة 3 بالمئة العام الماضي، بينما تتوقع الحكومة نموًا يتراوح بين 4 و5 بالمئة خلال العام الجاري، مع تسجيل تطورات إيجابية أيضًا في صادرات الخدمات.
وأوضح الوزير، أن الحكومة عملت خلال ولايتها على تعزيز القدرة التنافسية لفنلندا ومساعدة الشركات المحلية على التوسع دوليًا، مشيرًا إلى إصلاحات شملت دمج أنشطة ترويج الصادرات في الخارج ضمن جهاز وزارة الخارجية، بهدف جمع الخبرات وتقليل التداخل وتحسين الخدمات المقدمة للشركات الفنلندية.
وأضاف المتحدث، أن استراتيجية “Team Finland” الجديدة تركز الموارد على الأسواق والقطاعات التي تتمتع فيها فنلندا بأفضل فرص النجاح، مع إنشاء مجموعات قطاعية وطنية لدعم هذا التوجه.
وأشار تافيو إلى أن ازدهار فنلندا يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات، داعيًا البعثات الدبلوماسية الفنلندية إلى الاضطلاع بدور أكبر في مساعدة الشركات على دخول الأسواق الخارجية والعثور على شركاء وفرص جديدة.
ولفت إلى أن فنلندا تمتلك خبرات قوية في قطاعات تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا، خصوصًا الصناعات الدفاعية والرقمنة والصناعة البحرية**. وقال إن صادرات المعدات الدفاعية ارتفعت العام الماضي بنسبة قياسية بلغت 241 بالمئة، فيما تواصل شركات فنلندية مثل Patria وICEYE تحقيق نجاحات في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي.
كما أشار إلى النمو السريع في الطلب على الابتكارات الرقمية الفنلندية، بما في ذلك الأمن السيبراني والاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، معتبرًا عودة شركة Nokia في ربيع 2026 إلى صدارة الشركات الأكثر قيمة في بورصة هلسنكي مؤشرًا على التحولات الجارية في قطاع التكنولوجيا.
وفي القطاع البحري، قال الوزير إن قيمة الصناعة البحرية الفنلندية تبلغ نحو 12 مليار يورو ، مشيرًا إلى امتلاء دفاتر طلبات أحواض بناء السفن، وأن حوض “Meyer Turku” يكاد يكون محجوزًا بالكامل حتى عام 2036، مع امتداد سلاسل التوريد المرتبطة به إلى أكثر من 100 بلدية فنلندية.
وفي سياق السياسة التجارية، أكد تافيو، أن التحولات في البيئة الدولية أظهرت الترابط المتزايد بين الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية، معتبرًا أن السياسة التجارية النشطة تشكل جزءًا من السياسة الأمنية بالنسبة إلى بلد يعتمد اقتصاده بدرجة كبيرة على التصدير.
وأشار إلى أن الحكومة جعلت إبرام اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة أولوية، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ في عهده اتفاقيات مع نيوزيلندا وتشيلي ودول مجموعة ميركوسور، بينما اختُتمت مفاوضات مع الهند وإندونيسيا وأستراليا والمكسيك، وغيرها.
وقال تايفو، إن اتفاقيات التجارة الحرة تفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات وتقلل الحواجز التجارية وتزيد القدرة على التنبؤ، مشيرًا إلى ارتفاع صادرات فنلندا إلى دول مثل كوريا الجنوبية وفيتنام بنسب من خانتين بعد إبرام اتفاقيات تجارة حرة معها.
وفي ظل اشتداد المنافسة على التكنولوجيا والاستثمارات والمواد الخام الحيوية، شدد الوزير على ضرورة تعزيز الأمن الاقتصادي لفنلندا وتقليل الاعتماد على مصادر قد تكون ضارة، إلى جانب بناء شراكات جديدة. ودعا إلى تعزيز العلاقات التجارية مع شركاء رئيسيين داخل الاتحاد الأوروبي، مثل بولندا وألمانيا وفرنسا، وخارجه، خصوصًا الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية.
كما أعلن أن فنلندا عززت شبكة التصدير التابعة لها من خلال افتتاح القنصلية العامة في هيوستن وإنشاء قنصلية جديدة في ميونيخ، مع تركيز خاص على الشؤون التجارية والاقتصادية.
وفي ملف التنمية، قال تافيو إن عصر التعاون الإنمائي التقليدي قد انتهى، مشيرًا إلى تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية عالميًا بنسبة قياسية بلغت 23 بالمئة العام الماضي.
وأوضح تافيو، أن فنلندا أجرت خلال فترة الحكومة تعديلات على مخصصات المساعدات الإنمائية خمس مرات، وأن إجمالي التخفيضات خلال الدورة البرلمانية سيبلغ 1.34 مليار يورو، ما أدى إلى إنهاء برامجها القُطرية في أربع دول وتقليص مساهماتها في بعض الصناديق والمؤسسات الدولية.
وأكد الوزير ،أن سياسة التنمية الفنلندية باتت تركز بصورة أكبر على المعاملة بالمثل والنتائج والأهداف المشتركة، مشددًا على ضرورة تعظيم أثر كل يورو يُستثمر في المساعدات، وزيادة دور الاستثمارات الخاصة ومصادر التمويل الجديدة وقدرة الدول الشريكة على تمويل اقتصاداتها.
وفي هذا السياق، أشار إلى مرفق الاستثمار الفنلندي-الأوكراني، الذي يموّل مشروعًا لشركة “Wärtsilä “توفير محركات لمحطات الطاقة في قطاع الطاقة الأوكراني بقيمة تتجاوز 45 مليون يورو، معتبرًا المشروع مثالًا على الجمع بين دعم أوكرانيا وخلق فرص عمل وأعمال في فنلندا.
وأكد تافيو استمرار فنلندا في دعم مجالات التنمية التي تمتلك فيها خبرة قوية، وفي مقدمتها حقوق النساء والفتيات والتعليم والعمل المناخي، إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة وفق الحاجة.
كما أشار إلى مشروع للأرصاد الجوية في إندونيسيا بقيمة تتجاوز 24 مليون يورو، تنفذه شركة “Vaisala” والمعهد الفنلندي للأرصاد الجوية، بهدف مساعدة إندونيسيا على الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة وخلق فرص جديدة للخبرات الفنلندية.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، قال الوزير إن فنلندا قدمت منذ بدء الحرب الروسية أكثر من 4.6 مليار يورو من الدعم لأوكرانيا، بينها 1.2 مليار يورو للمساعدات الإنمائية والإنسانية، مؤكدًا أن أوكرانيا أصبحت أكبر دولة شريكة لفنلندا في مجال التعاون الإنمائي وأكبر متلقٍ للمساعدات الإنسانية الفنلندية.
وأكد تايفو، أن بلاده تريد أن تكون شريكًا نشطًا في إعادة إعمار أوكرانيا، خصوصًا في مجالات تملك فيها فنلندا خبرات واسعة، مثل تكنولوجيا الطاقة والبنية التحتية الرقمية والتعليم والحلول الأمنية. كما أشار إلى تحالف الدفاع المدني الذي أطلقته فنلندا وأوكرانيا، والذي تعهد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى بتقديم أكثر من 50 مليون يورو لتمويله.
واختتم تافيو بالتأكيد على أن الحكومة الفنلندية ستواصل إصلاح وزارة الخارجية وتعزيز الترويج للصادرات وربط التجارة بالتنمية، بهدف توفير ظروف أفضل أمام الشركات والاستثمارات والخبرات الفنلندية للنجاح في الأسواق الدولية.
