فنلندا بالعربي: يونس إجيري
صدق الرئيس الفنلندي، الخميس، على حزمة تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات، في إطار جهود الحكومة لتطوير أدوات مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الوطني ورفع جاهزية مؤسسات الدولة، على أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2026.
وتشمل التعديلات قانون الشرطة، وقانون معالجة البيانات الشخصية من قبل الشرطة، إلى جانب تشريعات مماثلة تخص حرس الحدود والجمارك والقوات المسلحة الفنلندية. كما تمنح دائرة الهجرة الفنلندية صلاحيات جديدة للحصول على معلومات بشأن بعض أوامر القبض، مع إلزامها بإبلاغ الشرطة بهوية ومكان وجود الأشخاص المطلوبين الذين يتم العثور عليهم داخل منشآتها.
ووفقًا للتعديلات، ستتمكن الشرطة من توسيع نطاق تبادل المعلومات مع الجهات الحكومية، وفي بعض الحالات مع جهات خاصة، مثل مشغلي البنية التحتية الحيوية، بما يدعم جهود منع الجرائم والكشف عنها والتحقيق فيها، فضلاً عن تعزيز الأمن الوطني.
كما تمنح القوانين الجديدة الشرطة صلاحيات أوسع للحصول على معلومات من جهات خاصة عندما يكون ذلك ضروريًا لتفادي المخاطر التي تهدد حياة الأشخاص أو صحتهم.
وفي حالات محددة ينص عليها القانون، سيكون بإمكان الشرطة الحصول على معلومات من مقدمي خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية حول هوية الأشخاص ووجودهم في مواقع معينة، لأغراض تشمل التحقيق في جرائم محددة، وحماية الأمن الوطني، والبحث عن الأشخاص المفقودين.
وأكدت الحكومة أن التعديلات لا تسمح للشرطة بالاطلاع على المحادثات السرية بين الأفراد والعاملين في قطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية، وإنما تقتصر على الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بوجود الشخص في مكان معين عند الضرورة القانونية.
وتأتي هذه الإصلاحات تنفيذًا لبرنامج الحكومة الرامي إلى تحسين تبادل المعلومات بين السلطات في مجال الوقاية من الجريمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية، بما يسهم في رفع مستوى الأمن وزيادة قدرة المجتمع على مواجهة التهديدات المختلفة.
