فنلندا بالعربي : يونس إجيري
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاقتصادية الفنلندية طرح مشروع قانون للتشاور العام يهدف إلى تشديد قواعد منح تصاريح الإقامة، في إطار جهود الحكومة لمكافحة استغلال العمال الأجانب وتعزيز حماية حقوقهم.
وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن مشروع القانون سيظل مطروحًا لإبداء الملاحظات حتى 27 أغسطس المقبل، على أن تُحال الصيغة النهائية إلى البرلمان خلال دورة الخريف لعام 2026، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ في مارس/آذار 2027.
ونقل البيان عن وزير العمل الفنلندي، ماتياس مارتينن، قوله إن “لا مكان لاستغلال العمال في فنلندا”، مؤكدًا أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد أصحاب العمل الذين يستغلون الموظفين أو يسيئون معاملتهم.
وبموجب التعديلات المقترحة، ستتمكن دائرة الهجرة الفنلندية “ميغري” من الامتناع عن منح تصاريح إقامة مرتبطة بصاحب عمل يشتبه في تورطه باستغلال العمال، كما سيكون بإمكانها تعليق إصدار تصاريح الإقامة المرتبطة بشركة معينة لفترة زمنية محددة.
ويتضمن المشروع أيضًا حظر منح تصريح إقامة إذا ثبت أن صاحب العمل تقاضى من العامل رسومًا مقابل توظيفه، في خطوة تستهدف الحد من ممارسات الاستغلال المرتبطة بعمليات التوظيف.
كما يشمل المشروع تعديلات فنية على قانون العمال الموسميين، استجابة لإجراءات قانونية كانت قد أطلقتها المفوضية الأوروبية بشأن تطبيق التشريعات ذات الصلة.
وأكدت الوزارة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة حكومية أوسع لمكافحة استغلال العمال، تضمنت خلال الفترة الماضية تحسين أوضاع جامعي التوت البري، وتوفير معلومات بلغات متعددة للوافدين إلى فنلندا للعمل حول حقوقهم، إلى جانب تطوير ممارسات التوظيف الأخلاقية بالتعاون مع الدول الشريكة في استقدام العمالة.
