فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت وزارة النقل والاتصالات الفنلندية انضمام البلاد رسميًا إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية والتعويض عن الأضرار الناجمة عن النقل البحري للمواد الخطرة والضارة (HNS)، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتضررين من الحوادث البحرية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن فنلندا أودعت، الثلاثاء، وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية، التي تنظم المسؤولية القانونية وآليات التعويض عن الأضرار الناتجة عن نقل المواد الخطرة والضارة عبر البحر، وتستكمل النظام الدولي المعمول به في مجال المسؤولية والتعويض في قطاع الملاحة البحرية.
وأضافت أن الاتفاقية، التي جرى التفاوض بشأنها في إطار المنظمة البحرية الدولية (IMO)، تهدف إلى ضمان حصول المتضررين على تعويضات كافية وفعالة عن الأضرار الناجمة عن حوادث النقل البحري للمواد الخطرة، كما تدخل بعض أحكامها ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة، أن البرلمان الفنلندي وافق على الانضمام إلى الاتفاقية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فيما صادق عليها رئيس الجمهورية في ديسمبر من العام نفسه، غير أن إيداع وثيقة الانضمام أُرجئ آنذاك لضمان تنسيق الخطوة على المستوى الدولي، بما يحقق توزيعًا عادلًا للمسؤوليات المالية ويحول دون تحميل الشركات الفنلندية أعباء تعويضات غير متناسبة.
وأشارت إلى أن شروط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اكتملت في 29 مايو 2026، على أن تدخل حيز النفاذ دوليًا في 29 نوفمبر 2027، لتؤسس أول نظام دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن النقل البحري للمواد الخطرة والضارة.
ولفتت الوزارة إلى أن انضمام فنلندا يتيح لها المشاركة في أول جمعية عامة للدول الأطراف في الاتفاقية بعد دخولها حيز التنفيذ، بما يعزز دورها في تطوير منظومة السلامة والمسؤولية في النقل البحري على المستوى الدولي.
