فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية فتح باب تلقي الملاحظات على أربعة مشاريع لوائح تنفيذية ضمن الإصلاح الشامل لقانون الأمراض المعدية، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزية البلاد لمواجهة الأوبئة والجوائح، مع التأكيد على أن جميع اللقاحات المدرجة في البرنامج الوطني ستظل طوعية.
وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن باب تقديم الآراء بشأن مشاريع اللوائح سيظل مفتوحًا حتى 9 أغسطس/آب 2026، تمهيدًا لاستكمال الإصلاح التشريعي الذي تعتزم الحكومة إحالته إلى البرلمان خلال خريف العام الجاري.
وتشمل مشاريع اللوائح المعروضة للتشاور لائحة حكومية بشأن الأمراض المعدية، ولائحة لوزارة الشؤون الاجتماعية والصحة حول التطعيمات والإبلاغ عن الأمراض المعدية، ولائحة خاصة بالمجلس الاستشاري للأمراض المعدية، إضافة إلى لائحة تنظم عمل الفريق الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات والفريق الوطني الاستشاري للتطعيمات.
وبحسب الوزارة، فإن اللوائح الجديدة ستحدد قائمة الأمراض المعدية المصنفة باعتبارها أمراضًا عامة الخطورة أو خاضعة للمراقبة، كما ستحدث القواعد المتعلقة بالإبلاغ عن الإصابات وإجراءات مكافحة انتشارها.
وفيما يتعلق بالتطعيمات، أوضحت الوزارة أن اللائحة الجديدة ستنظم البرنامج الوطني للتطعيم وآليات تنفيذه، مؤكدة أن جميع اللقاحات المشمولة به ستكون اختيارية، ولا تتضمن أي إلزام قانوني بالحصول عليها.
كما تنص اللوائح على الإبقاء على مهام المجلس الاستشاري للأمراض المعدية وفق الإطار التنظيمي الحالي، مع استحداث أساس قانوني لعمل مجموعتي الخبراء الوطنيتين المعنيتين بالتطعيمات ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، اللتين يشرف على تنسيقهما المعهد الفنلندي للصحة والرعاية.
وتسعى الحكومة الفنلندية، من خلال الإصلاح الشامل لقانون الأمراض المعدية، إلى تعزيز كفاءة منظومة الوقاية من الأمراض السارية، ورفع مستوى الاستعداد للأوبئة والجوائح، وتوضيح صلاحيات السلطات المختصة، وضمان توافر أدوات فعالة للاستجابة الصحية في الوقت المناسب، فضلًا عن مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات فنلندا تجاه الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية.
وكان مشروع القانون قد خضع لمشاورات عامة خلال ربيع 2026، فيما تمثل اللوائح التنفيذية الحالية المرحلة الأخيرة قبل تقديم مشروع القانون بصيغته النهائية إلى البرلمان خلال الخريف.
