فنلندا بالعربي من هلسنكي
قدمت الحكومة الفنلندية، الخميس، مشروع تعديلات على تشريعات قطاع سيارات الأجرة بهدف تعزيز ثقة المستهلكين وتحسين الرقابة على القطاع، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ على مراحل ابتداءً من سبتمبر 2026.
وقالت وزارة النقل والاتصالات الفنلندية، في بيان، إن التعديلات تأتي ضمن برنامج حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو، وتهدف إلى رفع كفاءة السائقين وتشديد شروط الحصول على التراخيص ومكافحة التجاوزات والاقتصاد غير الرسمي في القطاع.
ونقل البيان عن وزيرة النقل والاتصالات لولو راني قولها، إن الحكومة تتخذ “إجراءات حاسمة” لمعالجة المشكلات التي شهدها قطاع سيارات الأجرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الهدف هو استعادة الرحلات الآمنة وإعادة الثقة إلى خدمات النقل.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم تشديد شروط منح تراخيص سائقي الأجرة، إذ ستؤخذ في الاعتبار الإدانات المرتبطة بجرائم العنف والاعتداءات الجنسية والاحتيال وبعض الجرائم المالية وجرائم الأسلحة النارية عند تقييم أهلية المتقدمين.
كما سيتعين على السائقين الجدد إكمال 21 ساعة من التدريب المهني، بينما سيكون على السائقين العاملين في القطاع اجتياز سبع ساعات من التدريب المستمر عند تجديد رخصهم.
وتشمل الإصلاحات أيضاً تعزيز الرقابة على المركبات العاملة في القطاع، من خلال إلزام أصحاب التراخيص بتسجيل سياراتهم رسمياً كسيارات أجرة وربطها بالتراخيص الممنوحة لهم، إضافة إلى اعتماد لوحات تسجيل جديدة بلون مميز لتسهيل التعرف عليها.
وسيُتاح للركاب التحقق من بيانات الترخيص الخاصة بسيارات الأجرة من خلال رقم تسجيل المركبة، فيما ستُلزم جميع سيارات الأجرة باستخدام عدادات إلكترونية لجمع البيانات اللازمة لأغراض الرقابة.
ومن المقرر أن يصادق رئيس الجمهورية على التعديلات في 26 يونيو الجاري، على أن يبدأ تطبيق معظمها اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، بينما تدخل التعديلات المتعلقة بقانون المركبات حيز التنفيذ مطلع عام 2027.
