فنلندا بالعربي من هلسنكي
تعتزم الحكومة الفنلندية إدخال تعديلات على التشريعات المنظمة للانتخابات وتمويل الحملات الانتخابية، في إطار مساعيها لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ورفع جاهزية السلطات لمواجهة أي اضطرابات أو محاولات للتأثير على سير الانتخابات.
وأعلنت وزارة العدل الفنلندية، الاثنين، فتح باب المشاورات العامة بشأن مشروع قانون يتضمن حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تسهيل إجراءات التصويت، وتحسين آليات الرقابة على تمويل الحملات، وتطوير التدابير المتعلقة بالتعامل مع الظروف الاستثنائية.
ويتضمن المشروع إجراءات جديدة لمواجهة ما يعرف بالتشويش أو الإخلال بسير العملية الانتخابية، من خلال توضيح القواعد المنظمة لعمل مراقبي الانتخابات، والتأكد من طبيعة مهامهم، مع منح السلطات المختصة صلاحية إبعاد أي شخص يعرقل سير الاقتراع أو يؤثر في انتظامه.
كما تقترح الحكومة تحديث بطاقات الاقتراع المستخدمة في الانتخابات المتزامنة، بما يساعد الناخبين على التمييز بين الاستحقاقات المختلفة ويحد من الأخطاء أثناء التصويت.
وفي جانب آخر، تشمل التعديلات تسهيلات تتعلق بإجراءات التصويت المسبق في الخارج خلال الحالات الاستثنائية، إلى جانب تخفيف بعض القيود المرتبطة بتعيين الأعضاء الاحتياطيين في الهيئات الانتخابية.
وتسعى السلطات الفنلندية أيضاً إلى تعزيز الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية من خلال توسيع صلاحيات الرقابة وتفعيل أدوات أكثر فاعلية لضمان الالتزام بالقواعد القانونية، بما يعزز ثقة الناخبين بالمؤسسات السياسية والعملية الديمقراطية.
وأكدت وزارة العدل أن المقترحات تأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يركز على حماية نزاهة الانتخابات وتطوير التشريعات ذات الصلة، مشيرة إلى أن المشاورات العامة بشأن المشروع ستستمر حتى 18 أغسطس/ آب المقبل، قبل استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
