فنلندا بالعربي من هلسنكي
أقر البرلمان الأوروبي، الأربعاء، لائحة جديدة بشأن إعادة المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، تتضمن إجراءات أكثر صرامة تمنح السلطات الوطنية صلاحيات أوسع للاحتجاز، وتتيح للدول الأعضاء إمكانية إنشاء مراكز لإعادة الترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الموافقة على الإصلاح خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، حيث صوّت 418 نائباً لصالح المشروع مقابل 218 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 30 نائباً عن التصويت، بحسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي.
ويهدف التشريع الجديد إلى تسريع تنفيذ قرارات الترحيل وزيادة فعالية إجراءات إعادة الأشخاص الذين استنفدوا جميع السبل القانونية للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على الحكومات الأوروبية للحد من الهجرة غير النظامية.
وبموجب اللائحة الجديدة، ستتمكن الدول الأعضاء الراغبة في ذلك من إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لإنشاء مراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي لإيواء وترحيل المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي.
كما يمنح التشريع السلطات المختصة صلاحيات أوسع لمتابعة الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر مغادرة، مع تشديد الإجراءات الرامية إلى الحد من التهرب من تنفيذ قرارات الترحيل.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت مشروع الإصلاح قبل عام، في إطار جهودها الرامية إلى رفع معدلات العودة وتعزيز فعالية نظام الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي.
ويأتي إقرار اللائحة الجديدة وسط تزايد الجدل السياسي حول ملف الهجرة في أوروبا، وتنامي مطالب عدد من الحكومات الأوروبية بتشديد إجراءات العودة والترحيل للمهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة داخل دول الاتحاد.
