فنلندا بالعربي من هلسنكي
أقرّ البرلمان الفنلندي، الاثنين 15 يونيو 2026، حزمة تعديلات قانونية تتعلق بنظام الإعانات الاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات معالجة الطلبات وتوحيد الممارسات الإدارية بين مختلف أنواع الدعم دون تغيير في قيم الإعانات أو شروط استحقاقها الأساسية، بحسب ما أفادت به مؤسسة كيلا الحكومية.
وتركّز التعديلات على عدد من الإعانات الرئيسية، من بينها دعم إعادة التأهيل، وإعانات المرض اليومية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي، إضافة إلى ما يُعرف بالدعم العام.
وأوضحت “كيلا” أن الهدف من هذه الإصلاحات هو جعل عملية اتخاذ القرار وصرف المدفوعات أكثر وضوحاً واتساقاً، خصوصاً في الحالات التي تتغير فيها ظروف المستفيدين أثناء فترة الحصول على الإعانة أو عند الجمع بين أكثر من نوع من الدعم في الوقت نفسه.
وأضافت المؤسسة، أن توحيد الإجراءات بين مختلف الإعانات من شأنه تقليل التعقيدات الإدارية وتسهيل التعامل مع الحالات الانتقالية، مثل تغيير الوضع الصحي أو الاجتماعي للمستفيدين، أو الانتقال من برنامج دعم إلى آخر.
وفي ما يتعلق بدعم إعادة التأهيل، أشارت “كيلا” إلى أن التعديلات تلغي بعض التفاصيل التنظيمية المرتبطة بفترات الصرف من القانون، على أن يتم تنظيمها مستقبلاً عبر قرارات حكومية، بما يمنح مرونة أكبر في تحديد مدة الإعانة بحسب احتياجات كل حالة.
كما أوضحت، أن التعديلات الخاصة بإعانات المرض تتضمن توضيحات إضافية حول آليات إصدار القرارات وإمكانية مراجعة المدفوعات عند تغير ظروف المستفيد، مع توحيد هذه الإجراءات مع باقي أنظمة الدعم الاجتماعي.
أما بشأن “الدعم العام”، فقد أكدت “كيلا” أن طريقة احتساب العلاقة بين الدخل والإعانة تم توضيحها بشكل أكثر شفافية في النص القانوني، دون أي تغيير في قيمة الدعم، مع استمرار العمل بالقاعدة التي تنص على أن كل يورو من الدخل يقلل الإعانة بمقدار 50 سنتاً.
وقالت المؤسسة، إن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود أوسع لتحديث نظام الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة المعالجة الإدارية، وضمان وضوح أكبر في تطبيق القوانين، مع الحفاظ على مستوى الحماية الاجتماعية القائم.
