فنلندا بالعربي من هلسنكي
كدت مؤسسة الضمان الاجتماعي الفنلندية “كيلا” أهمية اطلاع المتقاعدين على القواعد المتعلقة بالمزايا الاجتماعية والرعاية الصحية قبل الانتقال للعيش خارج فنلندا، مشيرة إلى أن مدة الإقامة وطبيعتها قد تؤثران بشكل مباشر على الحقوق والاستحقاقات التي يحصل عليها الشخص.
وأوضحت المؤسسة، في منشور توعوي نشرته الثلاثاء، أن الإقامة في الخارج لأكثر من ستة أشهر تُعد في الأصل انتقالًا دائمًا، إلا أن التقييم لا يعتمد فقط على طول فترة الإقامة، بل يأخذ في الاعتبار أيضًا مكان السكن الفعلي ومركز الحياة اليومية للشخص.
وأضافت كيلا، أن الأشخاص الذين يقضون معظم أوقاتهم خارج فنلندا، حتى وإن كانت إقامتهم تتم عبر فترات متقطعة تقل كل منها عن ستة أشهر، قد يُعتبرون منتقلين بشكل دائم إلى الخارج، ما قد يترتب عليه إعادة تقييم حقوقهم في بعض المزايا.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أوضحت “كيلا” أن المتقاعدين الذين تظل فنلندا مسؤولة عن تكاليف علاجهم يمكنهم التقدم للحصول على شهادة الحق في العلاج بالخارج (S1)، والتي تتيح لهم التسجيل لدى نظام التأمين الصحي في بلد الإقامة الجديد والاستفادة من الخدمات الصحية وفق الأنظمة المحلية.
وأكدت المؤسسة، أن تسجيل هذه الشهادة لدى الجهات المختصة في بلد الإقامة يعد في كثير من الحالات شرطًا أساسيًا للحصول على الرعاية الصحية، باستثناء بعض الحالات الخاصة المتعلقة بدول الشمال الأوروبي والمملكة المتحدة.
كما أشارت إلى أن المتقاعدين المقيمين بشكل دائم في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا أو المملكة المتحدة، والذين تتحمل فنلندا نفقات علاجهم، يمكنهم الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية العامة خلال زياراتهم المؤقتة إلى فنلندا، إضافة إلى الحصول على تعويضات عن بعض الأدوية وتكاليف التنقل المرتبطة بالعلاج.
وفي جانب الأدوية، دعت “كيلا” الأشخاص الذين يعتمدون على علاجات منتظمة إلى التخطيط المسبق والتأكد من آليات الحصول على أدويتهم في بلد الإقامة الجديد، موضحة أنه يمكن عادة شراء أدوية تكفي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من فنلندا مع الاستفادة من التعويضات المقررة.
وشددت المؤسسة على ضرورة إبلاغها بأي تغييرات تطرأ على مدة الإقامة أو طبيعتها، موضحة أنها لا تتلقى تلقائيًا معلومات حول فترة بقاء الأشخاص خارج البلاد. وحذرت من أن عدم الإبلاغ عن هذه التغييرات قد يؤدي إلى مراجعة الاستحقاقات أو المطالبة بإعادة بعض المبالغ المصروفة في حال تبين عدم استحقاقها.
واختتمت “كيلا” بالتأكيد على أن أوضاع المتقاعدين تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة بالنسبة للراغبين في الانتقال إلى دول خارج أوروبا، حيث تتفاوت اتفاقيات الضمان الاجتماعي بين الدول، الأمر الذي يستدعي الحصول على استشارة فردية قبل اتخاذ قرار الانتقال.
