فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت وزارة الداخلية الفنلندية، الثلاثاء، إحالة مشروع قانون جديد خاص بالاستخبارات الجنائية التابعة لحرس الحدود الفنلندي إلى جولة مشاورات عامة، في إطار مساعيها لتعزيز أدوات مكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التشريع المقترح يهدف إلى تمكين حرس الحدود من تنفيذ عمليات جمع معلومات وتحليل استخباراتي بشكل استباقي، استنادًا إلى تقييمات التهديدات الأمنية، حتى قبل وقوع الجرائم الخطيرة التي تهدد الأفراد أو المجتمع.
وأوضح البيان، أن التطورات المتسارعة في البيئة الأمنية وازدياد تعقيد أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تستوجب منح السلطات أدوات أكثر فاعلية لرصد المخاطر ومنعها في مراحل مبكرة.
وبحسب مشروع القانون، ستتمكن السلطات من توجيه عمليات الاستخبارات نحو أفراد أو مجموعات يُعتقد بارتباطها بعمليات تهريب مهاجرين أو الاتجار بالبشر أو غيرها من الأنشطة الإجرامية الخطيرة.
وأكدت الوزارة، أن الصلاحيات الجديدة لن تشمل مراقبة الاتصالات السرية أو انتهاك حرمة المنازل، مشيرة إلى أن أنشطة الاستخبارات الجنائية ستخضع لإشراف مفوض الرقابة على الاستخبارات لضمان احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون.
ومن المقرر، أن تستمر فترة تلقي الملاحظات والآراء بشأن المشروع حتى 10 يوليو 2026، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بالتزامن مع التشريعات المرتقبة الخاصة بالاستخبارات الجنائية لدى الشرطة الفنلندية.
