الصورة وزيرة العدل لينا /تصوير مجلس الحكومة الفنلندية
فنلندا بالعربي من هلسنكي
أحالت الحكومة في فنلندا مقترحاً لتعديل قانون المياه إلى جولة مشاورات عامة، بهدف تمكين السلطات من اتخاذ إجراءات استثنائية لزيادة إنتاج الكهرباء الكهرومائية عند تعرض شبكة الكهرباء لاضطرابات خطيرة.
وقالت وزارة العدل الفنلندية، في بيان صدر الإثنين، إن فريق عمل حكومي اقترح إدخال تعديلات قانونية تسمح لـ هيئة التراخيص والرقابة بإصدار قرارات مؤقتة تتيح لمحطات الطاقة الكهرومائية تجاوز بعض شروط تراخيص تنظيم تدفق المياه ومستوياتها، إذا اقتضت الضرورة حماية استقرار نظام الكهرباء.
وأضاف البيان، أن الطاقة الكهرومائية تعد من أهم وسائل موازنة شبكة الكهرباء، نظراً لقدرتها على رفع أو خفض الإنتاج بسرعة في حالات الطوارئ والاضطرابات الاستثنائية.
وبحسب المقترح، لا يحق للشركات المشغلة اتخاذ قرار تجاوز شروط التراخيص بشكل مستقل، إذ يتطلب الأمر إخطاراً من Fingrid Oy”j” يفيد بعدم كفاية الكهرباء المتاحة في الأسواق أو إجراءات خفض الاستهلاك أو قدرات الاحتياطي المتوفرة لتحقيق استقرار الشبكة.
وأكدت وزارة العدل، أن هذه الإجراءات لن تُستخدم إلا “كحل أخير”، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء أو التقلبات السعرية الحادة لن تكون سبباً كافياً لتطبيق الاستثناءات المقترحة.
كما أوضحت، أن الدولة ستتكفل بتعويض الأضرار المحتملة الناتجة عن أي تغييرات استثنائية في عمليات تنظيم المياه.
ويأتي المشروع ضمن سياسة حكومة رئيس الوزراء بيتيري أوربو الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة ودعم دور الطاقة الكهرومائية، ضمن الحدود التي تسمح بها التشريعات الأوروبية الخاصة بحماية الموارد المائية.
ومن المقرر أن تستمر فترة تلقي الآراء والملاحظات بشأن المقترح حتى 3 يوليو 2026.
