فنلندا بالعربي من هلسنكي
أكدت فنلندا، الثلاثاء، ضرورة مراعاة أوضاع الدول الحدودية ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة 2028..2034، في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة الأوروبية، بحسبما جاء في بيان صحفي رسمي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة وزراء الشؤون الأوروبية في الدول الأعضاء، حيث مثل فنلندا وزير الشؤون الأوروبية وملكية الدولة جواكين ستراند.
وقال ستراند، إن بلاده ترى ضرورة التوصل إلى مستوى إنفاق “لا يزيد الأعباء المالية بصورة غير معقولة”، مع الحفاظ على تمويل الأولويات الرئيسية، وعلى رأسها الدفاع والتنافسية والزراعة.
وأضاف المتحدث، أن “الموقع الفريد لفنلندا كدولة حدودية شرقية للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه دولة مساهمة صافية في ميزانية الاتحاد، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار” في المفاوضات الخاصة بالموازنة الأوروبية الجديدة.
وتناقش دول الاتحاد حاليا مشروع الإطار المالي متعدد السنوات، الذي كانت المفوضية الأوروبية قد قدمته في يوليو 2025، بهدف تحديد سقوف الإنفاق وأولويات التمويل الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة.
وتدعم فنلندا توجيه التمويل الأوروبي بصورة أكبر نحو تعزيز القدرات الدفاعية والقدرة التنافسية والابتكار، إضافة إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
كما تؤيد هلسنكي تشديد شروط احترام سيادة القانون والحقوق الأساسية ضمن آليات تمويل الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع كذلك التحضير لقمة المجلس الأوروبي المرتقبة يومي 18 و 19 يونيو المقبل، والتي ستبحث ملفات من بينها أوكرانيا والشرق الأوسط ومستقبل الدفاع الأوروبي والتحديات الاقتصادية العالمية.
