فنلندا بالعربي من هلسنكي
تتجه فنلندا إلى تعديل القواعد المنظمة لفترات صرف تعويضات إعادة التأهيل التي تقدمها مؤسسة التأمين الاجتماعي الفنلندية “كيلا”، من خلال نقل المقتضيات المتعلقة بهذه الفترات من مستوى القانون إلى مرسوم حكومي، في خطوة وصفتها السلطات بأنها تقنية، ولا تؤثر على حقوق المستفيدين أو شروط حصولهم على هذه التعويضات.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية، الجمعة 16 أكتوبر 2026، فتح باب إبداء الآراء بشأن مشروع المرسوم الحكومي، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2027، في إطار استكمال التعديلات التشريعية المرتبطة بمزايا إعادة التأهيل والتعويضات المالية المخصصة للمستفيدين منها.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع يستند إلى تعديل قانون مزايا إعادة التأهيل وتعويضات إعادة التأهيل، الصادر سنة 2005، والذي يتضمن مقتضيات تنظم صرف هذه المزايا والتعويضات المرتبطة بها. ويتيح التعديل الجديد للحكومة تحديد القواعد التفصيلية المتعلقة بفترات الصرف بموجب مرسوم، بدلا من تنظيمها مباشرة على مستوى القانون.
وأكدت السلطات الفنلندية، أن الإجراء الحالي لا يتضمن تغييرا في شروط الاستفادة من تعويضات إعادة التأهيل، كما لا يترتب عنه أي مساس بالمستفيدين أو بحقوقهم، مشيرة إلى أن الهدف منه يقتصر على تغيير المستوى القانوني الذي تنظم من خلاله فترات صرف هذه التعويضات.
وفي المقابل، أفادت الوزارة بأن التغيير الفعلي المرتقب في القواعد الموضوعية المتعلقة بفترات الصرف سيجري إعداده بشكل منفصل خلال مرحلة لاحقة، بعدما يتقدم العمل التقني اللازم وتصبح مؤسسة «كيلا» مستعدة لتنفيذ المقتضيات الجديدة.
ويرتبط هذا التأجيل، وفق المصدر ذاته، بالأشغال الضرورية لتطوير الأنظمة التقنية والمعلوماتية للمؤسسة، بما يضمن تهيئة الظروف الملائمة لتنزيل التعديلات المستقبلية. ولم يحدد البلاغ تفاصيل التغيير الموضوعي المرتقب أو طبيعة انعكاساته المحتملة على مواعيد صرف التعويضات.
ومن المنتظر، أن يدخل المرسوم الحكومي حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2027، بالتزامن مع بدء سريان التفويض القانوني الذي يسمح للحكومة بإصدار قواعد أكثر تفصيلا بشأن فترات صرف تعويضات إعادة التأهيل.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه السلطات الفنلندية استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بهذه المزايا الاجتماعية، مع الفصل بين التعديل التقني الجاري التحضير له والتغييرات الفعلية التي ستخضع لإعداد مستقل قبل الشروع في تنفيذها.
