فنلندا بالعربي من هلسنكي
تستعد الحكومة الفنلندية لإصلاح نظام التقاعد الخاص بأصحاب الأعمال، عبر تغييرات تمنح العاملين لحسابهم الخاص حرية أكبر في تحديد أساس اشتراكاتهم التقاعدية، مع إمكانية خفض هذه الاشتراكات لدى نحو 40% منهم بحلول عام 2033، وفق التقديرات الحكومية.
وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية، في بيان صحفي صدر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل نظام تقاعد أصحاب الأعمال المعروف باسم “YEL”، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن بعض أصحاب المشاريع وتعزيز ظروف ريادة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي.
وبموجب المقترح، سيتمكن صاحب العمل من الاختيار بين نظام التقييم الشامل للدخل المهني المعتمد حاليًا من مؤسسات التقاعد، أو اعتماد الدخل المكتسب من نشاطه التجاري أساسًا لاحتساب اشتراكاته. وسيتعين عليه الالتزام بالخيار الذي يحدده لمدة ثلاث سنوات، مع تطبيق ضوابط خاصة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي كارولينا بارتانين، إن الإصلاح يمنح أصحاب الأعمال فرصة اختيار النموذج الأنسب لظروفهم، مشيرة إلى أن الاشتراكات قد تنخفض مقارنة بالنظام الحالي لدى ما يقارب 40% من أصحاب الأعمال بحلول عام 2033، فيما يُتوقع أن تبقى مستقرة لدى أقل بقليل من النصف، وترتفع لدى أقل بقليل من 20%.
ويهدف التغيير، على وجه الخصوص، إلى تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المحدودة، مع مراعاة التفاوت في مداخيل المشاريع من سنة إلى أخرى. كما يتضمن منح مرونة أكبر في بعض الظروف، مثل فترات الإجازة الوالدية، التي طالبت صاحبات أعمال بإيجاد حلول أكثر ملاءمة لها.
ويحدد المقترح الحد الأدنى للدخل المعتمد في النموذج الجديد عند 9,423.09 يورو سنويًا، وفق مستوى عام 2026، وهو الحد الأدنى الحالي للإلزام بالتأمين التقاعدي. وستراجع مؤسسات التقاعد الدخل سنويًا، بالاستناد أساسًا إلى البيانات المسجلة في سجل الدخل الفنلندي، وإلى البيانات الضريبية المعتمدة عند الحاجة.
وفي المقابل، لن يستفيد جميع أصحاب الأعمال من تخفيض الاشتراكات؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال ارتفاعها لدى فئة تقل عن 20%، خصوصًا عندما يكون الدخل المهني المحتسب وفق التقييم الشامل منخفضًا مقارنة بالدخل الخاضع للضريبة.
ويتضمن الإصلاح أيضًا إلغاء التخفيض المخصص لأصحاب الأعمال الجدد، مع الإبقاء على التخفيضات التي مُنحت بالفعل وفق الشروط الحالية. كما يُتوقع أن ترتفع مساهمة الدولة في تمويل نظام التقاعد بنحو 100 مليون يورو سنويًا على المدى القصير، قبل أن تتراجع على المدى الطويل نتيجة الإصلاح.
ومن المقرر، أن تدخل معظم التعديلات حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2028، بينما يبدأ سريان القواعد المتعلقة بتحديد الدخل المهني في الأول من يناير من العام نفسه، على أن تُطبق في احتساب الدخل ابتداءً من أبريل 2028.
