فنلندا بالعربي من هلسنكي
أعلنت الحكومة الفنلندية برئاسة بيتري أوربو، الثلاثاء، عن مشروع ميزانية الدولة لعام 2027، متوقعة استمرار نمو الاقتصاد، بالتوازي مع تسجيل عجز قدره 12.4 مليار يورو، وسط حزمة من الاستثمارات والإجراءات الرامية إلى دعم النمو وتعزيز الأمن والدفاع.
وأقرت الحكومة مشروع الميزانية في 1 سبتمبر الجاري، على أن يُحال رسميا إلى البرلمان في 21 سبتمبر 2026. ويبلغ إجمالي حجم الميزانية المقترحة 92.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 800 مليون يورو مقارنة بالميزانية المقررة لعام 2026، بينما تقدر إيرادات الدولة، باستثناء الاقتراض الصافي، بنحو 80.1 مليار يورو.
وتعتمد الحكومة في خطتها الاقتصادية على تحسن مؤشرات النمو، مشيرة إلى أن الإنتاج والاقتصاد الفنلنديين سجلا نموا خلال الأشهر الأولى من العام بوتيرة فاقت التوقعات، وأن آفاق الشركات والأسر أصبحت أكثر إيجابية.
وفي الجانب المالي، تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز ميزانية الدولة 12.4 مليار يورو في 2027، مقابل 13.4 مليار يورو في ميزانية 2026، فيما ترتفع نفقات خدمة الدين العام إلى نحو 4.4 مليار يورو، بزيادة 1.2 مليار يورو عن العام الجاري.
وتتضمن الميزانية مواصلة إجراءات خفض الإنفاق، إذ تصل التخفيضات المباشرة في النفقات إلى 4.8 مليار يورو، فيما ستدخل قرارات تستهدف الحد من تراكم الديون حيز التنفيذ خلال العام المقبل بقيمة تقارب مليار يورو.
وفي المقابل، تراهن الحكومة على تخفيف الضرائب وتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تقرر خفض الضرائب على دخل العمل للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل بنحو 230 مليون يورو. كما يدخل خفض ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتبارا من بداية 2027، لتتراجع من 20 إلى 18 بالمئة.
وتشمل الإجراءات أيضا تمديد رفع الخصم الضريبي للأسر، وتعديل قواعد فرض الضرائب على خيارات الأسهم في الشركات غير المدرجة، إلى جانب تمديد فترة خصم خسائر النشاط التجاري من 10 إلى 25 عاما.
وفي مجال الاستثمار، خصصت الحكومة نحو 878 مليون يورو لعام 2027 ضمن برنامج الاستثمارات المؤقت، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 4.7 مليار يورو. وتشمل المشاريع تطوير شبكة السكك الحديدية والطرق، وتأهيل محطات القطارات والمترو في هلسنكي، وتعميق الممر الملاحي في لوفيسا، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالتنقل العسكري.
كما تقترح الحكومة تعزيز الإنفاق الدفاعي، من خلال زيادة مخصصات وزارة الدفاع بـ618 مليون يورو مقارنة بالميزانية الأصلية لعام 2026، فضلا عن تخصيص صلاحيات تعاقدية بقيمة 1.3 مليار يورو لمشتريات المعدات الدفاعية.
وتتضمن الميزانية كذلك زيادة قدرها 200 مليون يورو لدعم أوكرانيا ضمن موازنة وزارة الدفاع، إلى جانب 3 ملايين يورو ضمن موازنة وزارة الداخلية لتغطية تكاليف النقل والمشتريات المرتبطة بالدعم.
وفي مجال الأمن الحدودي، تقترح الحكومة تخصيص 10 ملايين يورو لمشروع شراء وتشغيل أنظمة مراقبة غير مأهولة تابعة لحرس الحدود، وهو مشروع يمول الاتحاد الأوروبي الجزء الأكبر منه.
أما تمويل البحث والتطوير، فتعتزم الحكومة تخصيص نحو 3.4 مليار يورو في 2027، بزيادة تقارب 230 مليون يورو عن العام الحالي، مع توجيه الجزء الأكبر من الزيادة إلى تمويل أنشطة البحث والتطوير عبر مؤسسة “Business Finland” وتمويل المشاريع البحثية من خلال الأكاديمية الفنلندية.
وفي قطاع الخدمات الاجتماعية والصحية، تقترح الحكومة تخصيص نحو 27.6 مليار يورو لتمويل مناطق الرفاه، بزيادة تقارب 360 مليون يورو مقارنة بالميزانية الأصلية لعام 2026. كما تقترح تخصيص 40 مليون يورو لمشاريع تطوير مؤقتة في الخدمات الاجتماعية والصحية، تشمل استمرارية الرعاية والرعاية الأسرية ونماذج طبيب الأسرة وخدمات الأطفال والشباب والمشردين لفترات طويلة.
وتشمل الميزانية أيضا 25 مليون يورو لمشاريع تطوير تنفذها مناطق الرفاه ومدينة هلسنكي بالتعاون مع منظمات القطاع الاجتماعي والصحي، فضلا عن زيادة تمويل دور الإيواء للضحايا بنحو 2.68 مليون يورو.
وفي ما يتعلق بالبلديات، تقترح الحكومة تخصيص 3.4 مليار يورو للتحويلات الحكومية الخاصة بالخدمات الأساسية، أي أقل بنحو 110 ملايين يورو من الميزانية الأصلية لعام 2026.
كما تتضمن الميزانية إجراءات للتعامل مع تفشي حمى الخنازير الإفريقية، التي تم رصدها في فنلندا في 30 يوليو الماضي، حيث أكدت الحكومة استعدادها لتوفير موارد إضافية لمكافحة المرض، وقررت رفع مكافأة عينات الخنازير البرية التي يتم اصطيادها إلى 500 يورو حتى نهاية عام 2026.
وتقول الحكومة إن تحسن الوضع الاقتصادي من شأنه أن يدعم التوظيف والاستهلاك والاستثمارات خلال الفترة المقبلة، إلا أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين واستمرار العجز المالي يظلان من أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة الفنلندية.
ومن المقرر أن يواصل البرلمان دراسة مشروع ميزانية 2027 بعد إحالته إليه في 21 سبتمبر 2026، بالتزامن مع نشر توقعات وزارة المالية الاقتصادية للخريف.
