الحكومة الفنلندية تتحرك مجددا لتشديد متطلبات الجنسية الفنلندية بشكل أكبر

فنلندا بالعربي من هلسنكي

قالت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، إن مقترح الحكومة لتعديل قانون الجنسية تم إرساله للتعليق عليه.

وأضافت الوزارة في بيان، انه تم اقتراح تعديلات على الأحكام المتعلقة بتحديد الهوية ومتطلبات النزاهة ومتطلبات الموارد المالية الكافية.

وسيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للموارد المالية الكافية كمؤشر على الاندماج في المجتمع الفنلندي. وهذا يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم أي دخل آخر غير إعانة البطالة أو المساعدة الاجتماعية لن يستوفوا هذا الشرط بعد الآن.

كما تم اقتراح تعديلات على التشريع المتعلق بفقدان الجنسية و تطبيق التعديلات التشريعية المتعلقة بفقدان الجنسية على الحالات التي يقدم فيها الشخص معلومات كاذبة عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية أو يرتكب جرائم تنتهك المصالح الحيوية لفنلندا.

والغرض من التعديلات التشريعية أيضًا هو التركيز بشكل أكبر على المخاطر المتعلقة بالأمن والامتثال لقواعد المجتمع.

وقالت وزيرة الداخلية ماري رانتانين: “إن ذلك يتطلب الاندماج الناجح والعمل والامتثال لقواعد المجتمع الفنلندي”.

وفي وقت سابق، في شهر يوليو 2024، أقر البرلمان اقتراح الحكومة بإجراء تعديلات تشريعية لتمديد فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية الفنلندية .ويتطلب القانون الجديد أن يعيش معظم المتقدمين للحصول على الجنسية في فنلندا لمدة ثماني سنوات.

ومع ذلك، ينخفض الشرط إلى خمس سنوات لأولئك الذين يمكنهم إثبات أنهم يتحدثون اللغة الفنلندية أو السويدية، أو لديهم زوج فنلندي، أو ينتمون إلى مجموعات خاصة، مثل عديمي الجنسية أو أولئك الذين يتمتعون بالحماية الإنسانية.

في السابق، كان يمكن للمتقدمين الذين يتمتعون بمهارات لغوية قوية أن يتقدموا بعد أربع سنوات، مما يدل على تركيز الحكومة المستمر على اللغة من أجل الاندماج.

هذا التغيير هو جزء من إصلاحات أوسع نطاقًا للهجرة في ظل حكومة رئيس الوزراء بيتري أوربو، والتي تهدف إلى تشديد قواعد الهجرة مع دعم الاندماج في الوقت نفسه.