فنلندا بالعربي من هلسنكي
قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة .
جاء ذلك إثر جلسة مشتركة عقدها، الاثنين، البرلمان المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين)، خصصها للرد على المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، بإيعاز فرنسي و كولسة فرنسا إمانويل ماكرون.
وفي بيان تلقت “فنلندا بالعربي ” نسخة منه، قال برلمانُ المملكة المغربية إنه “يندد بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويت البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير 2023”. وأضاف أنه “يسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومسّت في الصميم بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود”.
وتابع البيان أن البرلمان المغربي يأسف “لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرارٍ ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات”.
كما اعتبر توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غير مقبول لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادته وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقّي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
واستطرد البيان قائلا “إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلة في مجال حقوق الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضيِّها قُدُمًا، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير”.
كما أدان المجلس الأعلى للسلطة القضائية في بيان مساء السبت “اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية” في المغرب.
واستنكر “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز”.
وكان البرلمان الأوروبي تبنى الخميس الماضي نصا غير ملزم يطالب السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وضمان محاكمات عادلة”.
