أدان المغرب بشدة، اليوم السبت، قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 ، معتبرا أن القرار يحوي “ادعاءات لا تستند على أي أساس من الواقع”.
جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلاه في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، مصطفى الأبزار الأمين العام للمجلس، على ما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وانتقد المجلس بشدة “ما قام به البرلمان الأوروبي من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء”.
واعتبر أن قرار البرلمان الأوروبي تضمن “اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية، من خلال تحريف الوقائع والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيها أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضا على أنظار القضاء”.
وقال إن التهم “الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم”.(وكالات )
