أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن مدة 4 سنوات ضد عماد الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، في قضايا فساد.
وذكرت إذاعة “موزاييك” المحلية أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت مساء الخميس بسجن عماد الطرابلسي 4 سنوات مع تغريمه 6 ملايين دينار (حوالي مليوني دولار)، بتهمة استغلال النفوذ والإضرار بالإدارة.
وحسب المصدر ذاته، يتعلق ملف القضية بقرض بنكي حصل عليه عماد الطرابلسي سنة 2006، دون احترام التراتيب المعمول بها في مجال إسناد القروض البنكية على غرار نسب الفائدة والضمان.
ويأتي هذا الحكم الجديد على الرغم من مواصلة عماد الطرابلسي رفضه المثول أمام المحكمة التي تنظر في قضايا الفساد المالي المتعلقة به.
ويتمسك الطرابلسي بعدم الخضوع للمحاكمة، استنادا إلى اتفاق صلح كان توصل إليه مع الدولة التونسية.
ونظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مؤخرا، في ملفي قضيتين أخريين، تتعلقان بعماد الطرابلسي.
وتتعلق القضية الأولى بما عرف بقضية تجاوزات مالية واستغلال نفوذ حول عملية بيع تذاكر السفر، في حين تعلقت القضية الثانية بامتلاك عماد الطرابلسي مقطعا رخاميا أثريا.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة (المنحلة) والمكلفة بتطبيق مسار العدالة الانتقالية في تونس وقعت على اتفاقات تحكيمية مع عدد من رجال الأعمال، بينهم صهر بن علي، عماد الطرابلسي.
لكنّ المكلف العام بنزاعات الدولة، باعتباره ممثلا للدولة التونسية بصفتها متضررة، قام بالطعن في عدد من هذه الاتفاقات، وقضت المحكمة ببطلان الاتفاقية الموقعة مع عماد الطرابلسي، الأمر الذي رفضه المعني بالأمر ولسان دفاعه.
وتم سماع شهادة عماد الطرابلسي الذي تقدم بمطلب صلح منذ عام 2015 من قبل لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة من السجن الموقوف به، طبقا لما يقتضيه القانون فيما يتعلق بشروط الصلح، وهي الاعتراف والاعتذار.
ورغم ذلك، لم يتوصل طرفا النزاع وهما طالب الصلح والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى اتفاق، ليتدخل مجلس الهيئة بفرض صلح إجباري، وتقدير التعويضات التي سيدفعها عماد الطرابلسي للدولة بــ235 مليون دينار، منها 200 مليون دينار تسدّد من أملاكه وأمواله المصادرة.(وكالات )