دافع رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، أمام لجنة مستقلة للتحقيق، عن استخدامه لقانون طوارئ خاص، نادرا ما يتم اللجوء إليه في زمن السلم، لطرد سائقي شاحنات شلوا العاصمة أوتاوا في وقت سابق.
وبرر رئيس الوزراء الكندي أمام لجنة التحقيق المستقلة، يوم الجمعة، لجوءه إلى هذا الإجراء بوجود “خطر جدي لحدوث أعمال عنف”.
وقال ترودو مبررا قراره إن المتظاهرين قاموا “بعسكرة بعض الآليات”، وباستخدام الأطفال “دروعا بشرية”.
وأضاف أن الشرطة كانت لديها مخاوف بشأن تكديس أسلحة، موضحا أن الاستخبارات الكندية حذرته من “وجود أشخاص يروجون لتطرف عنيف بدوافع أيديولوجية” ما قد يؤدي إلى شن هجمات متفرقة.
وروى رئيس الوزراء أن التوتر تصاعد مع اندلاع احتجاجات مضادة عندما “وقفت جدات في شوارع أحياء سكنية ضد الشاحنات الضخمة المنتشرة هناك”، ما أثار مخاوف من أن يتولى السكان التصدي لسائقي الشاحنات بأنفسهم.
وقال ترودو: “كنا نرى أن الأمور تزداد سوءا، وتخرج عن سيطرتنا”، موضحا أن الخطة التي قدمتها الشرطة “لم تكن خطة على الإطلاق” وأن رأي مستشاريه و”رأيه الشخصي كان أنه “يجب أن نفعل شيئا ما لضمان أمن الكنديين”.
وأكد رئيس الحكومة “أنا مطمئن ومقتنع بأنني قمت بالخيار الصحيح”.
واحتجاجا على القيود الصحية المتشددة سيطر سائقو شاحنات على وسط مدينة أوتاوا لأسابيع خلال الشتاء الماضي إلى حد كبير، في بلد غير معتاد على تحركات اجتماعية من هذا النوع.
وأثار إجلاؤهم بالقوة في فبراير، استنادا إلى قانون طوارئ نادر، جدلا كبيرا بشأن الحريات العامة في البلاد.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة اجتمعت لمدة 6 أسابيع في أوتاوا واستمعت لمسؤولين حكوميين ومتظاهرين وعدد من سكان أوتاوا الذين تأثروا بضجيج أبواق السيارات المتواصل وانبعاثات الدخان من محركات الديزل.
وخلال استماعها لإفادات الشهود، توصلت اللجنة إلى أن هناك خللا داخل أجهزة الاستخبارات وتسريب معلومات، وهما خبران زعزعا قوات الشرطة ويجري التحقيق فيهما حاليا.
لكن سائق الشاحنات منظمي “قافلة الحرية” يرون الصورة بشكل مختلف، حيث أوضحوا أن تظاهرة أوتاوا كانت احتجاجا مشروعا على سياسات الحكومة “الشريرة”، وتحدثوا عن أجواء احتفالية مع أحواض مياه ساخنة وحفلات شواء أمام البرلمان.
مع ذلك كشفت أدلة قدمت إلى اللجنة أن بعض المنظمين أرادوا، حسبما ورد، فرض رقابة على أعضاء متطرفين كانوا يدعون إلى الانقلاب أو نشر نظريات مؤامرة.
وبعد شهادة جاستن ترودو، ستنظر اللجنة الآن في آراء الخبراء قبل تقديم تقريرها النهائي في موعد أقصاه السادس من فبراير 2023.(وكالات )
