كشف موقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”، اليوم الثلاثاء، عن توقعات بمزيد من التباطؤ الاقتصادى، ومزيد من الضغوط التضخمية فى دول أوروبا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
انكماش الاقتصاد الأوكرانى
كما تشير الأبحاث الجديدة التى أجراها البنك إلى أن الاقتصاد الأوكرانى سينكمش أكثر مما كان متوقعًا فى وقت سابق من الصراع، مضيفًا أنه لا يزال من المتوقع أن ينمو الإنتاج فى مناطقه بنسبة 1.1% هذا العام، ولكن هذا يمثل تعديلًا هبوطيًا بمقدار 0.6 نقطة مئوية عند مقارنته بالتوقعات الصادرة مؤخرًا فى أواخر مارس.
وأكد التقرير أن توقعات عام 2022 للاقتصاد الأوكرانى حتى الآن تشير إلى نمو سلبى بنسبة 30%، بما يفوق التوقعات التى لم تتجاوز 20% فى مارس الماضى، مؤكدًا أن نمو الناتج المحلى الإجمالى فى أوكرانيا سيتراجع إلى 25% العام المقبل، بالرغم من أعمال إعادة الإعمار الكبيرة الجارية بالفعل، والأمر كله يخضع لمسألة توقف الحرب.
خسائر حادة فى أوروبا
وأشار التقرير إلى المخاطر والخسائر ستكون حادة فى أوروبا حال اتساع نطاق الحرب، أو تقييد تدفق صادرات الغاز أو السلع الأخرى من روسيا، موضحًا مثلاً أنه فى حالة تعطل إمدادات الغاز، يمكن أن يكون نصيب الفرد من الإنتاج فى مناطق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى عام 2022 أقل بنسبة 2.3% من خط الأساس و 2% فى عام 2023.
وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إنه “فى نوفمبر الماضى فقط كنا نتوقع نموًا بنسبة 3.8% عبر مناطقنا لهذا العام. لكن أصبح التعافى الاقتصادى مختلطًا بمخاوف ارتفاع أسعار السلع الأساسية”.
وأضافت جافورسيك، أنه “لا يزال الوضع الآن أكثر قلقًا فى ظل الارتفاعات الجديدة فى أسعار المواد الغذائية والطاقة، مدفوعة بالحرب الروسية على أوكرانيا، مما أدى إلى زيادة التضخم”، وتابعت: “وكما نعلم جيدًا، تعانى الأسر الأفقر من معدلات تضخم أعلى من غيرها لأن الغذاء والطاقة يمثلان حصة أكبر من ميزانياتها المحلية”.
تضخم دون سقف
وتشير توقعات الآفاق الاقتصادية الإقليمية الجديدة إلى وضع البلدان التى تضررت فيها استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية جراء عودة ارتفاع الأسعار دون سقف، حيث بلغ متوسط التضخم فى مارس 11.9%، وهو ما يقارب الرقم المسجل فى خضم الأزمة المالية فى أواخر عام 2008.
كما ارتفعت أسعار النفط وأسعار الغاز فى أوروبا إلى أعلى من مستوياتها التاريخية، لتصل إلى حوالى أربعة أضعاف المستوى فى الولايات المتحدة، مما يضع المنتجين الأوروبيين فى وضع غير مريح.
ارتفاع أسعار الغذاء
وأشار تقرير البنك الأوروبى على نحو خاص إلى ارتفاع أسعار القمح والذرة وفول الصويا والسلع الزراعية الأخرى بشكل سريع، لافتًا إلى أن العديد من الاقتصادات فى مناطق عمله تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسى كمصدر للطاقة، بينما تعتمد بعض الاقتصادات فى القوقاز وجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بشكل كبير على واردات القمح من كل من روسيا وأوكرانيا.
وأشار تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب آخر من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والمعادن، وهو أن بعض الاقتصادات فى مناطق عمله باتت معرضة للخطر بسبب روابط التجارة والسياحة وتحويلات الهجرة إلى روسيا، معترفًا بأن الروس شريك تجارى مهم لبعض اقتصادات القوقاز ودول البلطيق وآسيا الوسطى.