فنلندا بالعربي من هلسنكي
احتل فنلندا المرتبة الـ 3 عالميا ، في مؤشر “سيادة القانون” لعام 2021، الذي يقيّم سيادة القانون في 139 دولة ومقاطعة. و بحسب مؤشر هذا العالم حصلت فنلندا على نتيجة إجمالية لسيادة القانون تصل الى 0.88 أي أقل من 1 في المائة.
واحتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالميا ، متبوعة على التوالي بـالنرويج ، فنلندا، السويد، ألمانيا ، هولندا، نيوزيلندا، ليكسمبورغ، أستراليا، ايرلندا، استوانيا، فيما تذيلت التصنيف العالمي الكونغو الديمقراطية، كمبوديا، فنزويلا.
وأظهر مؤشر “سيادة القانون حول العالم” لهذا العام أن عدد الدول التي انخفض أداؤها على الصعيد العالمي كان أكثر من عدد الدول التي تحسنت في الأداء العام لسيادة القانون للسنة الرابعة على التوالي.
وأفاد التقرير أنه في عام هيمنت عليه جائحة كورونا، شهدت 74.2% من الدول التي شملها البحث انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون في حين تحسنت %25.8 من الدول، كما أن 74.2% من البلدان التي شهدت انخفاضاً في أدائها الكلي لسيادة القانون هذا العام تمثل 84.7% من سكان العالم، أو ما يقرب من 6.5 مليار شخص.
وأشار التقرير ذاته الى أنه خلال العام الماضي شهدت 82% من الدول في المؤشر انخفاضاً في بُعد واحد على الأقل من جوانب الفضاء المدني (المشاركة المدنية، حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات) وشهدت 94% من الدول في المؤشر بطئاً متزايداً في الإجراءات القضائية الإدارية، المدنية، أو الجنائية.
وأكد ذات التقرير أن الدول التي شهدت أقوى تحسن في سيادة القانون في العام الماضي هي أوزبكستان (%4.1)، مولدوفا (%3.2)، ومنغوليا (2.0%). الدول التي شهدت أكبر انخفاض في سيادة القانون العام الماضي هي بيلاروس (%7.5-) وميانمار (%6.3-). تشاركت نيجيريا، نيكاراغوا، الجمهورية القرغيزية، والأرجنتين في ثالث أكبر انخفاض (%3.7-).
جدير بالذكر أن مؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP ) هو تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138,000 أسرة و4,200 ممارس وخبير قانوني في الدول والمقاطعات المشاركة.
ويستند تصنيف البلدان العالمية الى ثمانية عوامل أساسية هي: صلاحيات السلطات الحكومية، غياب الفساد، شفافية الحكومة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.