فنلندا بالعربي- وكالات
في إجراء غير مسبوق، يكشف عن توجه أوروبي جديد، دعت الشرطة السويدية إلى تزويدها بالمعلومات حول مجرمي الحرب في سوريا المتواجدين على أراضيها.
وفي التفاصيل، نشرت الشرطة السويدية بلاغا طالبت فيه بالمبادرة بالاتصال الهاتفي المباشر بها، للإبلاغ عن مجرمي الحرب الذين يعيشون على أراضيها بصفة “اللجوء”، وخصصت كذلك بريدا إلكترونيا للغاية ذاتها.
وما يبدو واضحا أن ملف ملاحقة مرتكبي الجرائم من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا، قد شُرّع على مصراعيه، وتحديدا بعد اعتقال ألمانيا قبل أيام لطبيب سوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا قبل وصوله ألمانيا لاجئا، وبعد محاكمة ألمانيا أيضا لضابطين منشقين عن نظام الأسد. وهو ما أكده عضو “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، الحقوقي ميشال شماس مشددا على أن “أوروبا لن تكون ملاذا آمنا لمرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري”.
وأضاف: “أن مجموعة من العوامل فتحت الباب أمام ملاحقة الجرائم في القضاء الأوروبي، منها الزخم الإعلامي الذي تسبب به نشر جزء من صور الضحايا التي سربها “قيصر” إلى الولايات المتحدة، إلى جانب اعتقال الطبيب السوري في ألمانيا مؤخرا”.
وأكد شماس، أن “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” المسجل في ألمانيا، بدأ بفتح ملفات الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا، في المحاكم الأوروبية في العام 2016، مشيرا إلى أنه “منذ ذلك الوقت، بدأ العمل على تجريم ومعاقبة مرتكبي الجرائم الذين وصلوا الدول الأوروبية، وهو ما جعلهم يعيشون في خوف دائم”.
وحسب مدير “تجمع المحامين السوريين” فإن عددا كبيرا من مرتكبي الجرائم كانوا قد وصلوا إلى الدول الأوروبية، ظنا منهم أن بمقدورهم الإفلات من العقاب، في حال حصولهم على صفة اللجوء.
وتابع أن ما ساعد على ملاحقة هؤلاء، هو تفعيل القضاء الأوروبي للولاية القضائية العالمية، أي إمكانية المحاكمة على جرائم لم ترتكب في الدول الأوربية.
وأوضح قرنفل أنه “على سبيل المثال، بعض الدول كانت لا تقبل الدعاوى إلا أن كانت لمواطنيها، أو أن تكون الجريمة وقعت على أراضيها”، مستدركا “الآن، عدد من الدول الأوروبية، وسعت صلاحيات محاكمها، لتقبل الدعاوى في جرائم غير مرتكبة على أراضيها، وهذا ما نشاهده الآن في ألمانيا، والسويد، وغيرها”.
وقال: كذلك إن وصول عدد من الحقوقيين السوريين إلى أوروبا، ومزاولتهم النشاط القانوني هناك في مراكز مرخصة، وتواصلهم مع منظمات حقوقية أوروبية، ساعد كذلك على ملاحقة مرتكبي الجرائم.
ويعني كل ذلك، من وجهة نظر قرنفل، فإن باب المحاكمات قد فُتح، وعلى مرتكبي الجرائم أن يستعدوا للمحاكمات والمحاسبة.
وفي السياق ذاته، أكد محام سوري مقيم بألمانيا، أن أجواء من الخوف تسود في أوساط مرتكبي الجرائم، من الموالين للنظام في ألمانيا، وذلك بعد تسليط الضوء على جرائمهم من قبل نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى احتمالية عودة بعضهم بشكل غير شرعي لسوريا، تفاديا لملاحقتهم قانونيا، موضحا أن “عددا منهم يعود إلى سوريا جوا إلى لبنان، فيما يسلك بعضهم الطرق غير الشرعية برا للعودة إلى سوريا”.
ووفق المحامي ذاته، فإن وصولهم إلى سوريا لا يعني الإفلات من العقاب إلى ما لا نهاية، منهيا بقوله: “لا بد أن يتعرضوا للمحاسبة، وخصوصا أن النظام لن يُخلد على رأس السلطة”.
وقبل أيام، أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية، توقيف طبيب سوري يقيم منذ العام 2015 في ألمانيا، بشبهة ارتكاب “جريمة ضد الإنسانية”
كذلك بدأ القضاء الألماني، بمحاكة ضابط في أجهزة الاستخبارات السورية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بحق عشرات المتوفين في مركز اعتقال وبتهمة تعذيب آلاف المعتقلين.
