فنلندا بالعربي- وكالات
قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه إليهم اتهاما “بدون موافقة الولايات المتحدة”، وفق ما أعلنه البيت الأبيض، يوم الخميس 11/6.
وقالت الناطقة باسم الرئيس الأميركي في بيان “رغم الدعوات المتكررة من الولايات المتحدة وحلفائنا من أجل الإصلاح، لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بشيء لإصلاح نفسها وتواصل القيام بتحقيقات بدافع سياسي ضدنا أو ضد حلفائنا وبينهم اسرائيل”.
ويأتي هذا الإعلان كرد على قرار استئنافي للمحكمة الجنائية، صدر في آذار/مارس، بالسماح بفتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أفغانستان برغم معارضة إدارة ترامب، ويتعلق التحقيق الذي تسعى إليه المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بتجاوزات ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان حيث تقود الولايات المتحدة منذ 2001 أطول حرب في تاريخها. وقُدّمت مزاعم بالتعذيب تستهدف وكالة المخابرات المركزية “سي آي إيه”.
وكان قضاة المحكمة الجنائية رفضوا السماح بالتحقيق في البداية بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات، مع العلم أن الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة.
وفقا للمتحدثة، فإنّ الرئيس ترامب سمح ايضاً توسيع القيود على تأشيرات الدخول بالنسبة للمسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم، وقد ألغيت العام الماضي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لبنسودا.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن، من جانبه، أن واشنطن لن تسمح بأن تهدد “محكمة صورية” الأمريكيين وأن العقوبات قد تمتد لتشمل أفراد أسر مسؤولي المحكمة لمنعهم من زيارة الولايات المتحدة، قائلا “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض مواطنونا للتهديد من محكمة صورية”.(أ ف ب)
