فنلندا بالعربي – وكالات
أفادت التوقعات الاقتصادية للبنك الدولي أن الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا بنسبة 5,2 بالمائة هذا العام جراء الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها.
وطبقا لتوقعات البنك، التي تضمنها إصدار يونيو 2020 من تقرير (الآفاق الاقتصادية العالمية)، يتعلق الأمر ب”أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ستشهد أكبر مجموعة من اقتصادات العالم منذ عام 1870 تراجعات في متوسط نصيب الفرد من الناتج”.
ومن المتوقع ، وفقا للتقرير ، أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 بالمائة سنة 2020 بسبب الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل، فيما تشير التنبؤات إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 بالمئة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل. كما أنه من المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 بالمائة، متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع هذا العام.
ووفقا للمؤسسة المالية الدولية، قإن أشد البلدان تضررا من الصدمة هي البلدان التي كانت فيها الجائحة أشد تأثيرا، والتي تعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة العالمية أو السياحة أو صادرات السلع الأولية، والتمويل الخارجي، موضحة أنه بالرغم من اختلاف حجم اضطراب النشاط الاقتصادي من منطقة إلى أخرى فإن “كل اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تعاني من مواطن ضعف تفاقمت بسبب صدمات خارجية. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن تخل ف الاضطرابات في خدمات التعليم، وتعذر الحصول على الرعاية الصحية الأولية آثارا دائمة على تنمية رأس المال البشري”.
واعتبرت جيلا بازارباسيوغلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات أن هذه التوقعات ” تبعث على القلق البالغ، ومن المرجح أن ت خل ف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تخلق تحديات عالمية جسيمة”، مضيفة “مصدر انشغالنا الأول هو معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية. وبعد ذلك، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعاف متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر والبطالة”.
وفي إطار تنبؤات السيناريو الأساسي الذي يفترض أن الجائحة ستنحسر بدرجة تكفي للسماح برفع تدابير التخفيف المحلية بحلول منتصف العام في الاقتصادات المتقدمة وفي وقت لاحق في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وأن التداعيات السلبية غير المباشرة على مستوى العالم ستنحسر خلال النصف الثاني لهذا العام، وأن اختلالات الأسواق المالية لن تستمر أمدا طويلا، من المتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.2 بالمائة في 2021، مع تسجيل الاقتصادات المتقدمة نموا بنسبة 3.9بالمائة واقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية نموا بنسبة 4.6 بالمائة.
غير أن آفاق المستقبل تتسم ، حسب البنك الدولي، بدرجة عالية من عدم اليقين، ويميل ميزان المخاطر بشدة نحو تدهور الأوضاع، بما في ذلك احتمال أن يطول أمد الجائحة واضطراب الأسواق المالية والخروج من دائرة التجارة العالمية، وانقطاع الصلة بسلاسل التوريد.
ووفقا لسيناريو تدهور الأحوال، قد يهوي إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة تصل إلى 8 بالمئة هذا العام، ثم يشهد تعافيا طفيفا في عام 2021 م سج لا نموا يزيد قليلا على 1بالمائة مع انكماش الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية بنحو 5 بالمائة هذا العام.ومن المتوقع أيضا أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 6.1 بالمئة هذا العام نتيجة للاضطرابات المصاحبة لتدابير مكافحة الجائحة.
وتشير تنبؤات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج في منطقة اليورو سينكمش بنسبة 9.1بالمائة سنة 2020، جراء اضرر البالغ الذي ألحقه تفش ي الجائحة على نطاق واسع بالنشاط الاقتصادي ، بينما من المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليابان بنسبة 6.1 بالمئة لأن التدابير الوقائية التي اتخذت أدت إلى تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي للبلد.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي: “الكساد الناجم عن جائحة كورونا منقطع النظير من نواح كثيرة، ومن المرجح أن يكون أشد كساد في الاقتصادات المتقدمة منذ الحرب العالمية الثانية، وأول انكماش للناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في العقود الست المنصرمة على الأقل.
وأكد أن الحلقة الحالية من حلقات الكساد شهدت بالفعل حتى الآن أسرع وأشد تخفيضات لتنبؤات النمو في العالم على الإطلاق. وإذا استرشدنا بتجارب الماضي، فإن المستقبل قد ي خبئ مزيدا من تخفيضات لمعدلات النمو، وهو ما يشير إلى أن واضعي السياسات ينبغي لهم أن يكونوا مستعدين لاستخدام مزيد من التدابير الإضافية لدعم النشاط الاقتصادي”.
وتتناول أقسام تحليلية في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية( إصدار يونيو) جوانب رئيسية من هذه الصدمة الاقتصادية التاريخية من بينها “مدى شدة الكساد الذي سينجم عن جائحة كورونا” و”سيناريوهات نواتج النمو المحتملة” وكيف تؤدي أنشطة القطاع غير الرسمي إلى تفاقم تداعيات الجائحة وآثارها” و “آفاق المستقبل للبلدان منخفضة الدخل”و”التداعيات على صعيد الاقتصاد الكلي بالمناطق”.
