فنلندا بالعربي- وكالات
وسط صمت حكومي لافت، أطلق نواب وسياسيون عراقيون مناشدات بضرورة إصدار عفو عن السجناء ينهي أزمة السجون المكتظة في البلاد، تفاديا لحدوث كارثة إنسانية، بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل.
وتحتوي السجون في العراق على أكثر من 45 ألف سجين بين محكوم وموقوف، وتؤكد جهات سياسية أن أغلبهم اعتقلوا بوشايات كيدية لـ”المخبر السري” أو انتزعت منهم اعترافات تحت وطأة التعذيب.
سجون مكتظة
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العراق أرشد الصالحي إنه “طالب الحكومة والبرلمان بدراسة إمكانية إطلاق عفو خاص لبعض المحكومين على ذمة قضايا لا تشمل الإرهاب والمخدرات ومخربي اقتصاد البلد، على اعتبار أن 45 ألف سجين ليس بالعدد القليل”.
وأوضح الصالحي أنه حتى الآن لم نتلق أي رد حكومي حول مطالباتنا، لكننا نتمنى أن تدرس اللجان المعنية في البرلمان الموضوع، وتحديدا اللجنة القانونية حتى لا يؤثر القانون أو القرار على المجتمع العراقي.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أنه طالب بتعقيم السجون لأنها تحوي كتلا بشرية يلامس أحدها الآخر، وأن أي انتقال للمرض قد يؤدي إلى زيادة في الإصابة.
وبخصوص تفشي الوباء من عدمه بين المعتقلين، قال الصالحي: “مدراء السجون أبلغونا بأنه لم يثبت وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا بجميع السجون، وأن بعض الأماكن أجرت عمليات تعقيم، وأخرى لم تفعل لأنها لا تملك أماكن أخرى لنقل السجناء”.
وبخصوص من يطالب بالإفراج عن المعتقلين ضمن قانون السلامة الوطني، قال الصالحي إن “هذا القانون شامل وربما لا يحق للحكومة الحالية كونها حكومة تصريف أعمال أن تتخذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي”.
ودعا الصالحي إلى دراسة موضوع قانون السلامة الوطني في البرلمان بشكل مستفيض وبالأخص اللجنة القانونية مع مجلس القضاء، لأنهما الأكثر تخصصا، لغرض إنجاح هذا الموضوع.
من جهتها طالبت “جبهة الإنقاذ والتنمية” التي يتزعمها السياسي العراقي أسامة النجيفي بضرورة إعلان عفو عام وتبييض السجون، على أن يستثنى من ذلك من “تلطخت أيديهم بدماء العراقيين”.
“تبييض السجون”
وقال عبد الكريم عبطان المتحدث باسم الجبهة إننا طالبنا الجهات المسؤولة في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية باعتباره راعيا للدستور بموجب المادة 67، وكذلك ناشدنا البرلمان والحكومة ومجلس القضاء ووزارة العدل وكل الخيرين في العالم، بأن يصفحوا ويفرجوا عن السجناء بسبب تفشي وباء كورونا.
وأعرب عن اعتقاده بأن الكثير من المعتقلين جرى انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه، إضافة إلى وشاية المخبر السري الكيدية، وكذلك اعتقال البعض وسجنهم احترازيا.
وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار الأوامر بالإفراج عن المعتقلين لأن تفشي الوباء مستمر، وكذلك لأن الرحمة فوق القانون، ومن هذا الباب ندعو إلى إطلاق حملة للإفراج عن الأبرياء.
ورغم المخاطبات الرسمية، يؤكد عبطان، أن الجهات المعنية في الدولة العراقية، لم تتخذ أي قرارات حتى اللحظة، آملا في أن يتحرك رئيس الجمهورية ويطلب من البرلمان والحكومة تبني مشروع للعفو العام، وخاصة النساء المعتقلات اللواتي أخذن بجريرة أزواجهن أو بوشاية المخبر السري.
ودعا عبطان إلى أن يقدم العراق على مثل هذه الخطوة، لأن العالم كله في محنة بسبب انتشار الفيروس القاتل، والكثير من البلدان أفرجت عن سجنائها، وعلينا في بلدنا أن نأخذ المسامحة طريقا في هذا الموضوع لإنهاء الأزمة الحالية.
وأكد المتحدث باسم “جبهة الإنقاذ” أن السجون العراقية مكتظة والمنطق يقول: نحن في العراق دخلنا بمرحلة حظر للتجوال لمنع التجمعات، فكيف بكتل بشرية مكتظة تصل إلى 500 فرد في قاعة واحدة داخل السجون؟ لا سيما أن هناك أيضا تفشيا لأمراض معدية مثل السل والجرب وغيرها.
تحذيرات من كارثة
وفي السياق ذاته، طالب عضو اللجنة القانونية بالبرلمان العراقي يحيى المحمدي، “الرئاسات الثلاث بالتدخل الفوري لإخلاء سبيل النزلاء في السجون ممن قضوا نصف محكوميتهم”، مشيرا إلى أن “الهدف من ذلك هو التخفيف عن واقع السجون المزدحمة التي لا سمح الله قد تكون مركزا لانتشار وباء كورونا، إذا أصيب بعض النزلاء فيه، ونكون بذلك أمام كارثة إنسانية”.
وأضاف المحمدي في سلسة تغريدات على حسابه في “تيوتر” أن “كورونا يهدد النزلاء في السجون، وأن دعوتنا تتركز على إطلاق سراح النزلاء الذين لم يثبت بحقهم أعمال إرهابية أو إجرامية بحق الشعب العراقي، ممن أيضا شهد لهم بحسن السلوك داخل السجن، وبذلك خففنا عن السجون ومنعنا انتشار الوباء، ومنحنا لهذا النزيل حق العودة للحياة مجددا”.
وعلى الرغم من المناشدات والمطالبات الكثيرة التي صدرت عن جهات برلمانية وسياسية وقانونية، إلا أن الحكومة العراقية لم تصدر أي قرار أو توضيح يخص السجون العراقية، والتدابير التي تنوي اتخاذها تحاشيا لتفشي وباء كورونا بين المعتقلين.
