الرئيسية / الجالية العربية / الجالية المغربية المقيمة بالخارج تشارك في الاحتفالات المخلدة للذكرى العشرين “ل”عيد العرش

الجالية المغربية المقيمة بالخارج تشارك في الاحتفالات المخلدة للذكرى العشرين “ل”عيد العرش

 

فنلندا بالعربي من الرباط

يحتفي الشعب المغربي، يوم 30 يوليوز الجاري، بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، حيث يشكل هذا الحدث فرصة لتجديد التلاحم القائم بين رعايا ملك البلاد والعرش العلوي، ولإبراز متانة الأواصر التي تربطهما، كما يعد مناسبة لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها، واستشراف التحديات المستقبلية.

وفي هذا الإطار يغتنم المغاربة المقيمون بالخارج مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، بمختلف مقرات البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، للتعبير عن ولائهم ولتجديد ارتباطهم الوطيد بالعرش المجيد، فتتويجا للانخراط القوي والفريد للمملكة في مجال تدبير الهجرة، حظي المغرب بتقدير وإشادة من المنتظم الدولي، أهَّلهُ لتولي إلى جانب ألمانيا، الرئاسة المشتركة للنسخة الحادية عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنظم سنتي 2017-2018.

في نفس السياق، استضافت مراكش المغربية يوم 10 دجنبر2018، الميثاق الذي تم اعتماده لأول مرة في التاريخ بهدف وضع إطار لهجرات آمنة ومنتظمة.

ومن جهتها، أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، في بلاغ ، أنها تسهر على إشراك عدد من أفراد الجالية المغربية للمشاركة الفعلية في الاحتفالات المنظمة بهذه المناسبة، حيث سيشارك في هذه السنة أكثر من 120 مغربية ومغربي مقيم ب 64 بلد استقبال بمختلف القارات.

وعلى هامش الاحتفالات الرسمية، أوضح البلاغ ان الوزارة وضعت برنامجًا خاصا بهذه الذكرى، يتضمن تنظيم لقاء تواصلي مع المشاركين، يترأسه عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 29 يوليوز 2019، والذي سيتم من خلاله عرض موضوعين تؤطرهما شخصيات مرموقة يتمحوران حول: ”النموذج المغربي، رمز التسامح والحوار بين الأديان و”الوحدة الترابية للمملكة”.

جدير بالذكر أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، شهدت سلسلة من المشاريع الكبرى والإنجازات المهمة؛ إذ منذ تولي الملك محمد السادس العرش سنة 1999، قام بمجموعة من الإصلاحات في المجالات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، الهادفة إلى بناء مغرب معاصر مع الحفاظ على هويته ووحدته الترابية والمجتمعية.

فعلى مدى عقدين من الزمن، أطلق العاهل المغربي مجموعة من المشاريع البناءة، سواء داخل المغرب أو خارجه. والتي شكلت رافعة مهمة في كل إقلاع تنموي حقيقي للبلاد، والتي يأتي تعديل دستور المملكة لسنة 2011، على رأسها، حيث تم تعزيز الترسانة المؤسساتية بإحداث عدد من المؤسسات العاملة في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وإحداث نظام سياسي ديمقراطي تعددي، ينبني على مبادئ القرب والمشاركة والمساواة بين الجنسين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: هذا المحتوى محمي