فنلندا بالعربي من هلسنكي
دخلت تعديلات قانون الأجانب الفنلندي حيز التنفيذ، حيث مُدّدت فنلندا مدة حظر الدخول، وزادت فترات الاحتجاز القصوى، وفرضت شروطًا أكثر صرامة للإقامة القانونية بعد قرار الترحيل.
وقالت دائرة الهجرة الفنلندية (ميكري)، يوم الثلاثاء، إن التعديلات وضعت أحكاما أكثر تفصيلا بشأن تعريف الإقامة القانونية، حسبما جاء في بيان صحفي رسمي
ووفقا للبيان، تنص التعديلات أيضًا على تمديد مدة حظر الدخول والحد الأقصى لفترة الاحتجاز.
وتهدف هذه التغييرات، التي دخلت حيز التنفيذ في 6 مايو 2025، إلى تعزيز الأمن القومي وتسريع عمليات ترحيل الرعايا الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد.
وأكدت دائرة الهجرة الفنلندية عدم وجود فترة انتقالية للقواعد الجديدة.
وبموجب القانون الجديد، يجوز فرض حظر دخول لمدة محددة تصل إلى 15 عاما على مواطن دولة ثالثة. وقبل التعديلات، كان قانون الأجانب يسمح بفرض حظر دخول لمدة محددة تصل إلى خمس سنوات على مواطني الدول الثالثة.
كما تُمدد التعديلات الحد الأقصى لفترة احتجاز الأجانب. يمكن الآن احتجاز الشخص الخاضع لأمر ترحيل لمدة تصل إلى 18 شهرًا، بزيادة عن الحد الأقصى السابق البالغ 12 شهرًا. في الحالات التي يكون فيها الأمن القومي أو النظام العام معرضًا للخطر، يمكن أن تصل مدة الاحتجاز الأولية قبل قرار الترحيل إلى 12 شهرًا، بدلاً من 6 أشهر.
سحب تصريح الإقامة
من الآن فصاعدًا، يجوز سحب تصريح إقامة أي مواطن أجنبي غير مقيم في فنلندا، وفرض حظر دخول البلاد لأسباب تتعلق بالنظام العام والأمن، أو لتعريضه الأمن القومي للخطر، دون الحاجة إلى الإستماع إليه في فنلندا. كما يجوز فرض حظر دخوله البلاد إذا أخفى حقائق أو قدّم معلومات كاذبة، وفقًا لما ذكرته جوهانا وال، مديرة وحدة الخدمات القانونية والتخصصية.
للإشارة، بموجب القانون المُعدّل، يجوز للفرد البقاء في فنلندا حتى يصبح قرار الترحيل نافذًا، حتى بعد فقدانه الإقامة القانونية. ويجوز له تقديم طلب جديد لأسباب مختلفة خلال هذه الفترة، ولكن هذا الطلب لا يوقف التنفيذ.
