فنلندا بالعربي: يونس إجيري
تستعد دائرة الهجرة الفنلندية (ميكري) لسحب الحماية الدولية من أشخاص مدانين بارتكاب جرائم بالغة الخطورة، مع الشروع في إجراءات إبعادهم من البلاد، وذلك عقب عملية تدقيق واسعة شملت نحو 20 ألف شخص سبق أن حصلوا على اللجوء أو الحماية الفرعية في فنلندا.
وأفادت ميكري، في بلاغ رسمي صدر الاثنين 16 نونبر 2026، بأن عملية التدقيق، التي أُنجزت بالتعاون مع المكتب الوطني للتحقيقات الجنائية، كشفت عن خلفيات مرتبطة بجرائم خطيرة لدى نحو ألف شخص من مجموع الملفات التي شملتها المراجعة.
وأوضح المصدر ذاته أن مواطني العراق وأفغانستان وسوريا يمثلون ثلاثة أرباع الحالات المرصودة، دون الكشف عن التوزيع العددي لهذه الحالات بحسب الجنسية.
وشملت الجرائم التي ظهرت خلال عملية التدقيق اعتداءات جسدية خطيرة وجرائم اغتصاب واعتداءات جنسية على الأطفال والسطو، إضافة إلى جرائم مرتبطة بالمخدرات والقتل والجرائم الاقتصادية والأفعال المرتكبة لأغراض إرهابية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تطبيق التعديلات الجديدة على القواعد الأوروبية المتعلقة باللجوء، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو الماضي، وأتاحت توسيع الحالات التي يتعين فيها سحب الحماية الدولية من الأشخاص المدانين بأحكام قضائية نهائية في جرائم بالغة الخطورة، إذا ثبت أنهم يشكلون خطرا على مجتمع إحدى الدول الأعضاء.
وبحسب ميكري، ستنتقل السلطات في المرحلة المقبلة إلى الاستماع شفويا إلى الأشخاص المعنيين، قبل دراسة ملفاتهم واتخاذ قرارات فردية بشأن سحب الحماية وإصدار قرارات الإبعاد، شريطة ألا يحول حظر الإعادة القسرية دون تنفيذها.
وأكدت دائرة الهجرة أن أولى قرارات الإبعاد أُحيلت بالفعل إلى مراكز الشرطة لتبليغ المعنيين بها، فيما ستبدأ ترتيبات الترحيل الفعلية بعد أن تصبح القرارات قابلة للتنفيذ.
من جهتها، أعلنت الشرطة الفنلندية أنها ستعطي الأولوية لإعادة الأشخاص المدانين بجرائم، مع تعزيز الموارد المخصصة للحصول على وثائق السفر وتطوير التعاون مع الدول المعنية لتسهيل عمليات الإعادة.
وأشار المفتش العام بالشرطة ياني ليبسو إلى أن التعاون بشأن إعادة المواطنين العراقيين يسير بشكل جيد، كما يشهد ملف المواطنين الصوماليين تحسنا، بينما لا تزال عمليات إعادة المواطنين الأفغان والسوريين تواجه تحديات مرتبطة بالتنسيق مع سلطات بلدانهم.
وفي المقابل، أكدت السلطات أن سحب الحماية الدولية لا يعني بالضرورة تنفيذ الترحيل، إذ يمنع القانون إعادة أي شخص إلى منطقة قد يتعرض فيها لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وفي الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الإبعاد بعد سحب الحماية، يمكن منح الشخص المعني تصريح إقامة مؤقتا لمدة سنة واحدة، لا يسمح له بالعمل أو الدراسة أو الاستفادة من لمّ شمل الأسرة، ويُلغى إذا أصبحت إعادته إلى خارج البلاد ممكنة.


